مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة: سورية تمارس سياسة الدفاع عن أبنائها وإنقاذ شعبها من الفتن التي يخطط لها أعداؤها.. كشف معلومات تؤكد ضلوع جهات رسمية خارجية في التمويل والتحريض على التخريب

عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة علنية لمناقشة الأوضاع في سورية تحت البند المعنون الحالة في الشرق الأوسط

عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة علنية لمناقشة الأوضاع في سورية تحت البند المعنون الحالة في الشرق الأوسط بعد أن فشلت محاولات بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بريطانيا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة لاعتماد مشروع بيان صحفي بشأن الأوضاع في سورية جراء معارضة العديد من الوفود لذلك.

وأدلى الدكتور بشار الجعفري المندوب الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة ببيان خلال هذه الجلسة أكد فيه أن سورية لا تجد أي مبرر لمناقشة هذا الموضوع أمام مجلس الأمن مشيراً إلى حزمة الإصلاحات التي اتخذتها سورية مؤخراً بما فيها رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وإقرار قانون التظاهر السلمي ومحاربة الفساد إضافة إلى مجموعة كبيرة من القوانين الأخرى تتعلق بمعيشة المواطنين وعلاوة على ذلك هناك إجراءات حكومية أخرى قادمة من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح في البلاد.

وقال مندوب سورية: إنه ومنذ ما يزيد على ستة أسابيع على بدء أعمال العنف التي قامت بها مجموعات متطرفة اتضح أن هدفها الأساسي كان إسقاط الحكم مبيناً أن أجهزة حفظ النظام مارست طيلة تلك الفترة أقصى درجات ضبط النفس تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء إلا أن هذه المجموعات التي ضمت عناصر إجرامية مسلحة استمرت في قتل الأبرياء من المواطنين العاديين إضافة إلى توجيه أسلحتها لقتل الكثير من القوى الأمنية وارتكاب اعتداءات على المقار الحكومية والمؤسسات الرسمية ومقرات الجيش وقوى حفظ النظام.

وأضاف الجعفري.. إن الحكومة بادرت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي مثلت رداً على المطالب الشعبية المحقة بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا وإصدار مرسوم تشريعي جديد حول التظاهر السلمي كحق لأول مرة في تاريخ سورية كما تم اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد والتجاوب مع المطالب الشعبية في قضايا تتعلق بمعيشة المواطنين السوريين علاوة على ذلك هناك إجراءات حكومية أخرى قادمة من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح في البلاد وهذا يتقاطع تماماً مع بعض الدعوات التي استمعنا إليها من بعض أعضاء مجلس الأمن.

وأوضح الجعفري أن الجهات التي كانت تقف خلف التظاهرات بدلاً من تراجعها بعد تنفيذ أغلب المطالب وصدور التشريعات المناسبة تمثل ردها بالمزيد من الهجمات على مواقع الجيش والتدمير لمقرات حفظ النظام والقتل للعديد من عناصرها والتمثيل بجثث الضحايا ورفع شعارات تحريضية مع القتل وإحراق المؤسسات الخاصة والعامة لافتاً إلى وجود جدول يتضمن 51 اسماً من الضحايا من العسكريين الذين سقطوا برصاص المجموعات المسلحة من ضباط وصف ضباط وجنود ولمن يريد أن يطلع عليه يمكنه الاتصال بنا وسنزوده بنسخة منه.

وأكد الجعفري إنه وتجاوباً مع المطالب الشعبية قام السيد الرئيس بشار الأسد باستقبال وفود شعبية من كل المحافظات السورية تقريباً للإطلاع مباشرة على شكاوي المواطنين والوقوف على مطالبهم وصدرت تعليمات منه بتلبية جميع المطالب الشعبية المحقة لا بل ذهب إلى اعتبار كل من سقط ضحية الإضطرابات في البلاد شهيداً سواء في صفوف العسكريين أو المدنيين.

بمقابل المبادرات الانفتاحية من قبل الدولة ومؤسساتها انبرى الذين يخططون للنيل من سورية لاستغلال الأجواء الإيجابية وأخذوا يعبثون بأمن الوطن وسلامته

وتابع الجعفري.. وبمقابل هذه المبادرات الانفتاحية من قبل الدولة ومؤسساتها انبرى الذين يخططون للنيل من سورية لاستغلال هذه الأجواء الإيجابية واخذوا يعبثون بأمن الوطن وسلامته واستقراره من خلال قطع الطرق وتهديد المواطنين وإجبار المدارس والمؤسسات الحكومية على إقفال أبوابها والتمادي في اتخاذ إجراءات تتناقض مع مصلحة المواطنين في الحفاظ على أمنهم وسير الحياة الطبيعية في عموم البلاد.

وقال الجعفري: إن هذه الحملة داخل سورية ترافقت بتهييج إعلامي غير مسبوق في المنطقة ضد سورية وسياساتها الوطنية والقومية وتحريض لدعم التخريب والإرهاب والتشكيك بنوايا الحكومة وفي كثير من الحالات يقلب الحقائق وتحريض المتظاهرين على حرق ممتلكات الدولة والتشكيك برؤيتها للأحداث والتشجيع على أعمال عنف وتبريرها مع السعي لتفريغ الإجراءات الإصلاحية الحكومية من مضامينها إضافة إلى فتاوى صادرة من خارج الحدود تدعو إلى مقاومة السلطة وبنيان الدولة.

وأشار الجعفري إلى أن هذه الحملة تزامنت مع الكشف عن معلومات تؤكد ضلوع جهات رسمية خارجية في التمويل والتحريض على الأعمال التخريبية التي استهدفت سورية.

وقال مندوب سورية: إنه وفي إطار المسؤولية المنوطة بأجهزة الجمارك لحماية الحدود السورية مع الدول المجاورة أوقفت السلطات المختصة الكثير من شحنات الأسلحة المرسلة للمجموعات الرامية للنيل من الاستقرار والأمن في البلاد وثبت أن هذه الأسلحة كانت مرسلة من الخارج من قبل مجموعات دينية متطرفة إلى عملائها في الداخل لاستخدامها في قتل الأبرياء وحرق المؤسسات العامة والخاصة وإحداث فوضى عارمة في البلاد.

وأكد الجعفري أنه وتجاه ذلك كان من الطبيعي أن تنهض الدولة بمسؤولياتها الأساسية شأنها في ذلك شأن أي دولة تتعرض للتهديدات نفسها والتحديات والمخاطر وأن تستجيب لنداءات مواطنيها الذين كانوا ينعمون بالأمن والأمان.

من الطبيعي أن تسارع القيادة الى الإستجابة لنداءات مواطنيها الضاغطة لإنقاذهم من ممارسات المجموعات الإرهابية والمتطرفة

وأوضح أنه ونظراً ليقين القيادة السورية أن هذه القوى المتطرفة لا تريد الإصلاح وإنما الانقضاض على السلطة بطريقة القتل والفوضى فقد كان من الطبيعي أن تسارع القيادة الى الإستجابة لنداءات مواطنيها الضاغطة لإنقاذهم من ممارسات هذه المجموعات الإرهابية والمتطرفة وإعادة النظام العام إلى ربوع الوطن وهذا بالضبط ماحدث في مدينة درعا إذ عثرت أجهزة الأمن على كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة بما في ذلك القنابل والرشاشات وأجهزة الاتصال المتطورة كما تم في هذه العملية اعتقال عدد كبير من أعضاء هذه المجموعات المتطرفة التي زرعت الرعب والقتل في حين فرت مجموعات أخرى إلى خارج المحافظة.. وقد اعترف المعتقلون بالجرائم التي ارتكبوها والمبالغ المالية الضخمة التي تقاضوها لقاء ما ارتكبوه من أعمال لا يمكن للدولة ولا لأي دولة أخرى قبولها أو إعطاء أي مبرر لها.

وأكد الجعفري أن سورية لا تجد أي مبرر لمناقشة هذا الموضوع أمام مجلس الأمن ولا تنظر الا بالريبة والشك إزاء محاولات البعض إعطاء الانطباع وكأن الدولة السورية لا تحافظ على أبناء شعبها حيث مارست المجموعات الإرهابية المتطرفة القتل والتدمير ولا يجوز لأحد توفير أي حماية أو الإيحاء بالحماية لتلك المجموعات.

وأضاف الجعفري.. أن الدولة السورية تمارس سياسة الدفاع عن أبنائها ومواطنيها وإنقاذ شعبها من ويلات الفتن التي يخطط لها من قبل أعداء سورية بهدف النيل من مواقفها في الحفاظ على أمنها واستقلالها السياسي واستقرارها ورفض الضغوط السياسية الهائلة التي تمارس عليها من قبل بعض العواصم في الخارج لتغيير سياساتها الوطنية التي تخدم مصالح شعبها وأمتها.

وتابع مندوب سورية.. وحفاظاً على حقوق المواطنين السوريين تم تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في كل الحالات التي أدت إلى خسائر مؤسفة في أرواح المواطنين من مدنيين وعسكريين ممن فقدوا حياتهم نتيجة للصدامات الأخيرة لأن سقوط ضحية واحدة بالنسبة للحكومة السورية هو ثمن باهظ نأسف له ولا يمكن أن نقبل أن يكون البعض أحرص منا على أرواح أبناء وطننا مؤكداً أن سياسات التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت حجج وذرائع مختلفة أثبتت خطأها وأن مثل هذه المواقف التي استمعنا إلى بعضها داخل المجلس ضد سورية لا يمكن اعتبارها إلا تشجيعاً على التطرف والإرهاب سيدفع ثمنها الأبرياء في سورية والعالم لكن الاستقرار والسلم في المنطقة سيدفع أيضاً ثمناً لذلك.. إذ لا يمكن إقناعنا بأن عقد مثل هذه الاجتماعات يأتي لمصلحة سورية في الوقت الذي تفسره المجموعات المتطرفة على أنه دعم دولي لها ولممارساتها الخاطئة.

عصر الاستعمار قد ولى وشعوب دول العالم قاطبة تعي الأساليب الجديدة التي تتبعها بعض الدول للتدخل في شؤون الدول الأخرى

وقال الجعفري: إن عصر الاستعمار قد ولى وإن شعوب دول العالم قاطبة تعي الأساليب الجديدة التي تتبعها بعض الدول للتدخل في شؤون الدول الأخرى سواء كان ذلك في إطار ما يسمى مسؤولية الحماية أو التدخل الإنساني اللذين وقفت جميع الدول النامية ضد تمريرها في المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة لأن التخوف كان دائماً من استخدام مثل هذه المفاهيم النبيلة للنيل من وحدة وسيادة واستقلال شعوب هذه الدول.

وأضاف الجعفري.. أن سورية تؤكد أن ما يجري في الواقع لم يكن بحال من الأحوال تظاهراً سلمياً ولو كان سلمياً لما أزهقت أرواح هذا العدد الكبير من الشهداء بين قوى الأمن والجيش والمدنيين الأبرياء.. كما تؤكد سورية مضيها في طريق الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس الأسد واستمراره في تلبية المطالب المشروعة للمواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم مشدداً على أن سورية لن تسمح بالإرهاب والتطرف بحصد أرواح المواطنين الأبرياء.

ولفت مندوب سورية.. إلى أن تداعي بعض أعضاء مجلس الأمن بحماسة قل نظيرها إلى إقحام شأن داخلي سوري في بند الحالة بالشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية الذي يعنى أساساً بالبحث عن تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية المعروفة وهذا التداعي يدعونا ويدعو الكثيرين معنا إلى الاستغراب والتساؤل عن سبب غياب هذا الحماس على مدى عقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ حزيران عام 1967 لكن الجواب واضح بالنسبة لنا إنها سياسة المعايير المزدوجة وهيمنة قانون القوة على قوة القانون ولو كان هناك أدنى شك في صدقية ما نقول لما أمعن البعض في استخدام امتياز النقض الفيتو ثمان وأربعين مرة لحماية الاحتلال والعدوان الإسرائيليين كان آخرها قبل شهرين وتمثل بتقويض مشروع قرار دولي توافقي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الجعفري: إن سورية تنتظر من حكماء هذا المجلس تشجيع مسيرة الإصلاح الوطني بدلاً من تجاهلها وبدلاً من زرع الشكوك في نجاعة التوجه الإصلاحي الحكومي المستمر الذي بدأ والذي سيستمر وفي هذا السياق نستغرب ونتوقف كثيراً عند ما جاء على لسان المندوبة الدائمة للأمم المتحدة من إدعاء لا أساس له من الصحة ويفتقر إلى أي مقاربة تحظى بالمصداقية والجدية بشأن استخدام سورية لعلاقاتها المميزة مع إيران من أجل ما سمته قمع المتظاهرين السلميين في سورية مؤكداً أن هذا الربط الهوليودي لا يليق بمسؤولية وأهمية وجدية هذا المجلس الموقر والمعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ويعبر عن النوايا السلبية للسياسة الأمريكية تجاه سورية وهي نوايا لاعلاقة لها بالحرص على أمن واستقرار سورية حكومةً وشعباً وبلاداً.

وأكد نواف سلام مندوب لبنان في مجلس الأمن الدولي أن أمن لبنان من أمن سورية كما أن أمن سورية هو من أمن لبنان وهذا ما يشهد عليه قديم التاريخ وحديثه.

وشدد سلام في كلمة له أمام المجلس على وقوف الشعب اللبناني إلى جانب سيادة سورية ووحدة أراضيها وشعبها وأمن أبنائها وسلامتهم وقال: نحن في لبنان أكثر من يعرف دور سورية المحوري في المنطقة عبر الأزمنة معرباً عن أمله بأن يثمر الإصلاح فيها تقدماً وازدهاراً.

من جهته قال فيتالي تشوركين مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن عملية الإصلاح الديمقراطي التي أعلن عنها في سورية قد تمت من قبل القيادة وتستوجب التأييد وخاصة أن إجراءات مهمة اتخذت خلال فترة قصيرة.

وأكد تشوركين في كلمته أن الوضع في سورية لا يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين ولا يمكن تجاهل حقيقة تعرض الجيش لإطلاق النار في أكثر من موقع والهجوم على المنشآت العسكرية وقتل أفراد الشرطة وما تبعه من تشويه وتمثيل بجثثهم.

وقال تشوركين إن هناك تهديداً للأمن الإقليمي قد ينشأ من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية بمثل تلك المحاولات لفرض حلول جاهزة أو تحييد لطرف دون آخر.

وأضاف تشوركين إن من الأهمية بمكان تركيز جهودنا على تجنب تطور الأحداث وخاصة أن سورية هي حجر الزاوية للأمن والسلام في الشرق الأوسط وزعزعة الاستقرار لهذه الحلقة من السلسلة سيؤدي إلى عواقب في المنطقة بأسرها.

بدوره قال لي باو دونغ مندوب الصين في مجلس الأمن إن سورية بلد مهم في منطقة الشرق الأوسط ونأمل من مختلف الأطراف فيها السعي إلى تسوية المشاكل من خلال الحوار ومواجهة الأزمة الحالية بشكل ملائم للحفاظ على الاستقرار والنظام في البلاد.

وأعرب دونغ عن ترحيب بلاده بالقرارات التي اتخذتها سورية مؤخراً من رفع لحالة الطوارئ وإعلانها مواصلة الإصلاحات السياسية والبدء بحوار وطني وإجراء تحقيقات في كل الحوادث التي وقعت آملاً بأن تساعد هذه الإجراءات على تعزيز الإنجازات والأهداف المذكورة.