وزارة الداخلية وعملاً بمرسوم إنهاء حالة الطوارىء تطلب من قيادات الشرطة والإدارات المعنية تقديم كافة الموقوفين عرفياً إلى القضاء
بناء على أحكام المادة رقم (1) من المرسوم التشريعي رقم (161) تاريخ 21-4-2011 القاضي بإنهاء
بناء على أحكام المادة رقم (1) من المرسوم التشريعي رقم (161) تاريخ 21-4-2011 القاضي بإنهاء حالة الطوارىء أوعزت وزارة الداخلية إلى جميع قيادات الشرطة والإدارات المعنية بتقديم كافة الموقوفين عرفياً إلى القضاء.
التعليقات
أضف تعليق