مراسم العزاء في سورية.. «فوق الموتة عصة قبر»

انضمت مراسم العزاء إلى لائحة التجارة الرابحة، لتجار الأزمات، بعد تحليق أسعارها ووصولها لأرقام خيالية، بداية بمراسم الدفن مروراً بالعزاء وليس نهاية عند ثمن القبور

التي راحت تقترب من ثمن منزل في بعض المقابر "الخمس نجوم"، حيث وصل ثمن القبر في بعض المقابر ضمن العاصمة إلى أكثر من 200 ألف ليرة. اقتراحات تنتظر الحل وخلال الجلسة الثالثة لمحافظة دمشق هذا العام برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس وحضور أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس المحافظة ومديري الدوائر والمديريات المعنية، أكد مدير أوقاف دمشق سامر قباني أن المديرية قدمت طلباً للمحافظة لـ8 صالات بالمساجد سابقاً لجعلها صالات للعزاء وهناك 5 صالات بدمشق يمكن أن تكون مقترحة إن وافقت المحافظة عليها. لكن من خلال جولتنا تبيّن أن معظم الجوامع امتنعت عن استقبال أي عزاء بسبب عدم امتلاكها الصلاحية بذلك دون موافقة رسمية من مديرية أوقاف دمشق، التي دعت إلى الأمر، لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بذلك، حتى أن 8 مساجد في العاصمة غير كافية لسد احتياجات المتوفين والضحايا الذين يفوقوهم عدداً. «الخيم».. ممنوعة ووصلت كلفة العزاء إلى 200 ألف ليرة ثمن خيمة ومراسم لأيامها الثلاثة، الأمر الذي زاد من مشكلة المواطنين الذين يفقدون يومياً ضحايا جدد نتيجة الأزمة المستمرة. الأمر لم يتوقف على صالات العزاء الخاصة، بل امتد إلى معظم الكنائس التي تتقاضى حالياً 10 آلاف ليرة يومياً أجرة العزاء. عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة والبرامج والمالية فيصل سرور قال إن الخيم ممنوعة ضمن محافظة دمشق بقرار وزير الإدارة المحلية، داعياً جميع المواطنين إلى تقديم الشكوى عند وجود أي مشكلة، وبين سرور أنه لا يوجد تسعيرة لصالات العزاء، لأن أصحاب هذه الصالات ليس لهم جمعية تمثلهم، ولكننا لم نتوصل إلى حل حول تحديد تسعيرة للصالات، لذلك وضعنا اشتراطات لصالات التعازي بتوقيع من المحافظة، موضحاً أن موضوع التسعيرة بحاجة إلى معالجة، وأبرزها تكييف الصالة واحتوائها على كراج للسيارات ودرجتها. الصالة من حق المستثمر وفيما يخص فتح الباب أمام المساجد لاستقبال التعازي، أكد سرور أن الأوقاف تمنح الصالات للاستثمار وأهمها صالة جامع الحسن، حيث منحت الأوقاف استثمار لعدة مساجد منها مسجد الحسن وغيره، موضحاً أن هناك صالتين بجامع صلاح الدين، موضحاً أن هناك إحدى الصالات لأهالي الحي يفترض أنها تكون شبه مجانية وهو مالم يتحقق، وأضاف أن المحافظة مع منح الصالات لأهالي الحي، لكن الأوقاف تقوم بمنحها للمستثمرين، مشدداً على أن سبب تخصيص صالات 8 مساجد فقط سببها أن ليس كل الجوامع لديها القدرة والمواصفات اللازمة لاستقبال التعازي. غياب قانون الأسعار وأضاف أن الصالات ليست موحدة لذلك لم يتم التوصل إلى تسعيرة محدودة، فعندما يتقاضى أصحابها أرقاما كبيرة هم غير مخالفين للقانون لأنه لا يوجد قانون أسعار، وهناك صالات تقع بمناطق مخالفات، لذلك صدر القرار رقم 10 لعام 2013 الذي صدر عن مجلس المحافظة وكان تمهيداً لتحديد التسعيرة، حيث حدد الحد الأدنى للصالة 100 متر، وعرض الشارع لا يقل عن 6 أمتار أمام الشارع. وفي عام 2012 صدر المرسوم رقم 40 لتسوية المخالفات، وقررت المحافظة إعفاء الصالات المنشأة قبل المرسوم من شرط المساحة على أن يكون الحد الأدنى لمساحتها 75 متر، لذلك تحاول الصالة توفير الشروط الصحية والبيئية لهذه الصالات. موافقة الجوار القرار رقم 10 لعام 2013 تضمن أيضا موضوع موافقة الجوار الذين يشتكون من صالات التعازي، وأبرزها تأمين عزل صوتي وأجهزة وتأمين تهوية صناعية، وتوفر أجهزة إطفاء ضمن الصالة، فيتم أخذ موافقة الجار الذي يعلو الصالة، وإذا لم يوافق لا ترخص له بتاتاً، أما صالات المناطق المخالفة، تمنح ترخيصا مؤقتا ريثما يتم ترخيصها. في حين أكد سرور أن مراكز خدمة المواطن منتشرة في كل أنحاء دمشق ويستطيع المواطن تقديم الشكوى من خلالها ليتم حلها، أما إذا كانت الشكوى غير دقيقة فهذا كلام آخر، موضحاً أن هناك موظفين تم فصلهم