زكي: استصدار قرار بمنع الاستيراد يعطي رسالة اقتصادية خاطئة للخارج

كد رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي، عدم صحة التهم الموجهة للاستيراد بأنه سبب تراجع سعر صرف الليرة، أمام العملات الأجنبية.

زكي أشار إلى أن الاستيراد يدعم صمود الليرة في سوق الصرف، وليس العكس إذا ما أحسنت السياسة الاقتصادية المتبعة حيال ذلك.

ودعا زكي القائمين على الاقتصاد والسياسة النقدية إلى اتباع الوسائل الصحيحة الكفيلة، بالحفاظ على مستوى مقبول لمعيشة المواطن، في ظل مطالب وحديث عن الرجوع بالاقتصاد إلى ما كان عليه في فترة الثمانينيات، من خلال حظر أو تعليق المستوردات لوقف تدهور الليرة، وزيادة المعروض من القطع الأجنبي في سوق الصرف.

وأعرب زكي عن اعتقاده أن استصدار قرار بمنع الاستيراد أو التشدد في ترشيده يؤدي إلى إعطاء رسالة اقتصادية خاطئة للخارج، وانعدام الثقة بالاقتصاد داخلياً وإلى تهريب السلع عبر الحدود والليرات السورية إلى الخارج، وإلى استمرار انخفاض الليرة.

وقال زكي "نحن مع منح المستورد خيار إعادة استيراد ما يلزمه من السلع بقيمة لا تتجاوز قيمة مستورداته، وبموجب الشهادة الجمركية للبضاعة المستوردة وبعد مدة زمنية لا تقل عن عام، على أن يتم الدفع عن طريق المصرف المركزي، ما يصب في مصلحة المستورد، ويقوي العملة الوطنية بتحقيق سعر صرف أنسب للتاجر الذي سيجني أرباحاً إضافية".

وعزا رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني الإخلال بتوازن سعر الصرف إلى أسباب وعوامل داخلية عديدة، مثل خروج ريع النفط ومعظم الموارد الزراعية من خزينة الدولة وانخفاض وارداتها، من الضرائب والرسوم جراء فقدان السيطرة على العديد من المعابر مع الدول المجاورة، وزيادة تكلفة الحرب الدائرة منذ 4 أعوام وتدمير البنية التحتية والمؤسسات والمعامل الإنتاجية.