الحكومة تعدل اسعارها مع مقاولي الفطاع الخاص

ظراً لزيادة سعر مادة المازوت بموجب القرار رقم /621/ تاريخ 21 / 12/ 2014 وتعديله بموجب القرار رقم / 77 / تاريخ 17/1/2015،طالبت الحكومة بضرورة تصحح نسب مجموع زيادات قيمة الأعمال المنفذة بالنسبة للمشاريع المتعاقد عليها مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة

سواء التي تتعلق بمشاريع الشبكات الكهربائية والهاتفية او محطات معالجة النفايات الصلبة-محطات النقل الوسيطة- وحدات معالجة النفايات الطبية- المدافن المؤقتة للنفايات الخطيرة –معالجة الأنقاض- محطات معالجة مياه الصرف والمشاريع الزراعية والري و العقود الخاصة بمشاريع بالدراسات والاشراف والتدقيق والمسح الطبوغرافي او العقود الخاصة بمشاريع المطاحن والصوامع وترميمها اضافة العقود الخاصة بمشاريع الطرق و المواقع العامة للمناطق و التجمعات السكنية وغيرها من المشاريع اعتباراً من تاريخ ( 18/1/2015) و المتفق على أسعارها قبل تاريخ (1/5/2008) .

إلى ذلك تطبق نسب الزيادة على العقود المبرمة مع مقاولي القطاع الخاص ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما نصت عليه المادتين /63و64/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004