الحكومة توكل نقابة المحامين لرفع دعاوى على من ارتكب جرائم في سورية. سنتشاور مع العدل حول آليات رفع الدعاوى

وزارات الدولة بدأت موافاة النقابة بالأضرار لجمعها في ملف واحد كشف نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن النقابة حصلت على توكيل من الحكومة برفع دعاوى على شخصيات ارتكبت جرائم أو أنها ساهمت في ارتكابها على الأرض السورية مشيراً إلى أن وزارات ومؤسسات الدولة بد

المحامين بالأضرار التي تعرضت لها من العصابات المسلحة وأن النقابة أعدت ملفاً كاملاً عن الأضرار التي تعرضت لها هذه المؤسسات.

وبين السكيف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن نقابة المحامين ستتشاور مع وزارة العدل حول آلية رفع الدعوى على شخصيات ارتكبت أفعالاً جرمية والمساعدة التي ستقدمها الوزارة للنقابة لهدف تحريك الدعاوى وخاصة فيما يتعلق بالدعوى المتعلقة بسرقة النفط باعتبار أن هذا القطاع تعرض لكل أنواع السرقة من العصابات المسلحة.
وأكد نقيب المحامين إلى أن النقابة مستعدة لتحمل هذه المسؤولية في تحريك الدعاوى على شخصيات ساهمت وارتكبت كل أنواع الجرائم في سورية مشيراً إلى أن النقابة أعدت ملفاً كاملاً عن بعض الشخصيات السورية وبعض الشخصيات الأجنبية لتحريك الدعاوى عليها معتبرا أن هذا العمل هو عمل وطني ويحقق الهدف التي أسست بموجبها نقابة المحامين.
ودعا السكيف وزارة العدل إلى تقديم جميع الملفات التي تحتاجها النقابة سواء كانت لأشخاص أم لمؤسسات لضمها إلى الملفات التي حصلت عليها النقابة لتقديمها كأدلة في القضاء المختص باعتبار أن الجرائم التي وقعت ارتكبت على الأرض السورية وهذا من اختصاص محاكم الجنايات السورية لافتاً إلى النقابة لن تدخر جهداً في رفع بعض الدعاوى في المحاكم العربية أو الأجنبية ذات الطابع الحيادي التي تتسم بالاستقلالية والعدالة.
ولفت نقيب المحامين إلى أن هناك عدداً كبيراً من المحامين رفعوا دعاوى بشكل فردي أمام القضاء السوري لمساعد الكثير من الأشخاص الذين تضرروا في الأحداث التي مرت بها سورية وبتكليف من نقابة المحامين مشيراً إلى أن هذا العمل الذي يقوم به المحامون هو واجب وطني باعتبار أن النقابة هي جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع ولذلك فإن عملها يأتي ضمن مساعد كل مواطن سوري تضرر في ظل الأزمة التي تمر بها سورية.
وأكد السكيف أن النقابة عملت خلال الفترة الماضية على جميع الأدلة التي تساهم في كشف الحقيقة في جميع المحافظات السورية وعلى مدار الأزمة مبيناً أنها تملك من الأدلة الكافية التي تدين الكثير من الشخصيات سواء كانت سورية أم عربية أو أجنبية شاركت وساهمت في زعزعة الأمن في سورية وأن هذه الأدلة ستقدمها إلى القضاء السوري.
وكشف مصدر قضائي أن عدد الدعاوى التي رفعها مواطنون متضررون من الأحداث الراهنة في سورية بلغت في سورية نحو 30 ألف دعوى منها ما يقارب 10 آلاف دعوى في دمشق وريفها.
بدورها كشفت المحامية جانيت سعيد أن وزارة العدل أعدت إحصائيات عن المتضررين على مستوى المحافظات السورية حيث أعدت بيانات عن عدد المتضررين من الأطفال والنساء وعدد البيوت المدمرة والمتضررة إضافة إلى إعداد بيانات عن المؤسسات العامة والخاصة وذلك بهدف تقديمها كأدلة في حال تحريك الدعاوى العامة على الشخصيات والمنظمات التي ساهمت في تخريب المجتمع السوري.
وقالت المحامية سعيد في تصريح لـ«الوطن»: إن اللجنة المشكلة من وزارة العدل اعتمدت في جمع البيانات والإحصائيات على الضبوط الرسمية المقدمة من الجهات المختصة في المحافظات السورية كافة مشيرة إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى تقديمها وبشكل رسمي للتحريك معتبرة أن هذه الخطوة ستساهم في إعادة الكثير من الحقوق لأصحابها ولا سيما ما يتعلق بالسرقة والسلب بالعنف.
بدوره أكد الأمين المساعد للمحامين العرب سميح خريس أن الاتحاد مستعد لتقديم أنواع الدعم كافة لنقابة المحامين في سورية لرفع الدعاوى في المحاكم الدولية على كل من ساهم وارتكب جرائم على الأرض السورية مشيراً إلى أن الدعم يتجلى في إرسال المحامين إلى تلك المحاكم للمرافعة.
وقال خريس في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن الاتحاد العام لمحامين العرب ينتظر إشارة البدء من نقابة المحامين في سورية للتحرك لرفع الدعاوى لافتاً إلى أن رفعها أصبح ضرورة ملحة لا بد منها ولا سيما أن هناك الكثير من الشخصيات يجب محاسبتها أمام المحاكم الدولية لفظاعة الجرائم التي ارتكبتها على الأرض السورية.