لجنة صياغة قانون الإعلام: اللجنة وطنية مستقلة وليست حكومية وآلية عملها هي التوافق بين الأعضاء والشفافية والاستفادة من كل التجارب
قال طالب قاضي أمين رئيس لجنة صياغة قانون الإعلام الجديد إن اللجنة المشكلة من 17 شخصا ليست لجنة حكومية وأعضاؤها يمثلون أنفسهم وخبراتهم ومعارفهم ومهاراتهم في مجال الإعلام وهم ليسوا موظفين حكوميين ومن يعمل في مجال الاعلام الحكومي وعضو في اللجنة يشارك فيها بخ
وأضاف قاضي أمين خلال ندوة خاصة حول قانون الإعلام الجديد في سورية بثها التلفزيون السوري الليلة الماضية إن اللجنة مكلفة مهمتين الأولى صياغة قانون للإعلام بشكل عام والثانية إعادة هيكلة الإعلام الوطني السوري بأشكاله كافة المسموع والمرئي والمقروء والالكتروني.
وأشار قاضي أمين إلى أن مصداقية اللجنة وآلية عملها هي التوافق بين الأعضاء على كل شيء بمعنى أنه في حال وجود خلاف فيتم طرحه على بساط البحث ويناقش بشكل مجمل وفي النهاية يتم التصويت عليه والتصويت هو أحد الأساسيات التي بدأت اللجنة عملها على أساسها وحتى اختيار رئيس اللجنة تم بالانتخاب وليس بالتسمية أو بالتعيين.
وقال قاضي أمين إن البند الذي حدده رئيس مجلس الوزراء في قراره هو أن هذه اللجنة تقوم برفع نتائج عملها خلال شهرين إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزير الإعلام وحتى وزارة الإعلام ليس لها علاقة في عمل هذه اللجنة وأنا أقول إن هذه اللجنة ليست حكومية وإنما وطنية وتعمل وتسعى لانجاز قانون للإعلام لأبناء الوطن.
وأكد قاضي أمين إن الشيء المهم في عمل اللجنة حتى الآن هي أنها تتعامل مع مجموعة كبيرة من نتائج عمل اللجان السابقة حيث أخذت مجموعة مقترحات رفعتها لجان سابقة إضافة إلى مجموعة قوانين عربية وأجنبية تم توزيعها على أعضاء اللجنة كافة كما تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تقديم خدمات لوجستية للجنة كما أن اللجنة دعت منذ اليوم الأول لتشكيلها كل من يرغب بحضور اجتماعاتها وكانت هناك تغطية إعلامية.
اللجنة تقوم بوضع كل النصوص الكاملة لكل النقاشات على الانترنت والمحاضر الآن متداولة
ولفت قاضي أمين إلى أن اللجنة تقوم بوضع كل النصوص الكاملة لكل النقاشات على الانترنت والمحاضر الآن متداولة ما يعني أن العمل يتم بشفافية كاملة لأن دور وعمل اللجنة المطلوب منها هو مهمة وطنية قبل كل شيء وتأكيد لجدية الدولة.
وقال قاضي أمين إن الأمر الأساسي في حزمة الإصلاحات التي تقدمها الدولة هي قانون الأحزاب والإعلام والحريات ونحن نتعامل مع موضوع أساسي من قضايا الإصلاح يتعلق بالإعلام ونحن نعلم دور الإعلام في الحياة وفي التواصل بين الناس وفي تشكيل الوعي فالإعلام شيء أساسي في حياة السوريين الذين يطمحون لقانون إعلام عصري.
وأوضح قاضي أمين إن آلية عمل اللجنة تفرض علينا جميعا التوافق من أجل إنتاج قانون إعلام مستقبلي لأبنائنا وليس فقط من أجلنا ونحن تناولنا في اجتماعاتنا إلى أين سيصل الإعلام الالكتروني خلال السنوات القادمة والإعلام الإذاعي والتلفزيوني فالانترنت سيكتسح كل أشكال العمل الإعلامي.
وأشار قاضي أمين إلى أن أعضاء اللجنة يقومون بتقديم خبراتهم وهم يفكرون للمستقبل ولا يفكرون بالشكل الذي كانت عليه وسائلنا الإعلامية فهناك الآن الإعلام الوطني وهو تجربة جديدة في سورية وهناك 17 إذاعة خاصة وتلفزيون خاص يعمل في المنطقة الحرة.
وأكد قاضي أمين أن اللجنة تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها والخيار مفتوح لها وهي دعت جميع الزملاء الإعلاميين من المعارضة وتكرر الدعوة لهم الآن ليشاركوا في الجلسات التي تقوم بها وجزء كبير من الإعلاميين حضروا واطلعوا على كل النقاشات التي توضع على الانترنت بشكل شفاف.
بدوره قال إبراهيم ياخور عضو اللجنة إننا نطمح إلى إصدار قانون جديد للإعلام يشكل نقلة للمستقبل ويرسم خطا لإعلام حديث متطور والأهم أن يكون ديمقراطيا وحرا للسنين القادمة.
وأضاف ياخور إن الظرف الراهن يوفر الإمكانية لمعالجة الحالة الإعلامية التي كانت بحاجة إلى المعالجة منذ زمن طويل ويطرح الموضوع كحاجة ملحة وإسعافية وأن يأتي متأخرا أفضل من ألا يأتي ولكن المهم الآن أن نعمل على هذا الموضوع بشكل صحيح لافتا إلى أن تطوير الإعلام عبر قانون جديد هو جزء من عملية الإصلاح الشاملة.
ولفت ياخور إلى أننا نعاني حاليا من نقص في حرية المبادرة والتعبير والأهم النقص في حق الوصول إلى المعلومة وهذه النقطة نعمل عليها حاليا باجتهاد كبير.
وأشار ياخور إلى أن قانون الإعلام الجديد أخذ بعين الاعتبار الحالة المشخصة لواقع الإعلام السوري وقام بتصور حل لها كما منح القانون قوة للفعل الصحيح وخلق بيئة فكرية قانونية وتشريعية لعمل إعلامي صحيح لافتا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى قضاء نزيه ضمن منظومة متكاملة من التطوير.
من جهته أوضح أيمن الدقر عضو اللجنة إن اللجنة استعانت بمحامين وحقوقيين للمساهمة في صياغة قانون الإعلام الجديد كما قامت بإنشاء موقع على الفيسبوك دعت فيه كل الإعلاميين والمتخصصين والمهتمين لإبداء آرائهم وماذا يريدون من الإعلام السوري وهي تقوم بقراءة كل ما يأتيها عبر الموقع لطرحه في اجتماعات اللجنة.
وأشار الدقر إلى أن المادة التي تتفق عليها اللجنة في اجتماعاتها يتم عرضها على القانونيين لصياغتها بشكل قانوني ليتم الاتفاق عليها مرة أخرى لتقر من بعدها وتنتقل اللجنة بعد ذلك إلى مادة أخرى.
ولفت الدقر إلى أن اللجنة وضعت شروطا يجب توافرها في مدير المؤسسة الإعلامية أو رئيس التحرير كالمستوى الثقافي ومدة ممارسة العمل الإعلامي والخبرة المتوافرة عنده كما اقترحت إنشاء مجلس وطني للإعلام.
اللجنة وضعت شروطا يجب توافرها في مدير المؤسسة الإعلامية أو رئيس التحرير كالمستوى الثقافي ومدة ممارسة العمل الإعلامي والخبرة المتوافرة
وقال الدقر عند الانتهاء من عمل اللجنة المقرر في 23 تموز سيتم عرض القانون على الرأي العام وسيتم وضعه على موقع التشاركية لمجلس الوزراء وسيعلن وضعه على الانترنت بالصحف الرسمية وهناك إمكانية لتعديل الفقرات التي يرى الرأي العام وجوب تعديلها ليتم تسليمه إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره.
واعتبر الدقر أن موضوع حق الوصول إلى المعلومة مهم جدا وان هذا الأمر لم يكن واردا في قوانين الإعلام السابقة على الإطلاق وكان الصحفي إذا أراد الوصول إلى معلومات في المؤسسات الحكومية كان يجب عليه رفع كتاب إلى الوزير المختص ما يؤدي إلى إطالة مدة التحقيق وانتهاء المادة الإعلامية بسبب عملية الإطالة دون أي فائدة.
وقال الدقر إن قانون الإعلام الجديد ينص على انه وخلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر إذا تم رفض الترخيص لأي مطبوعة فيجب أن يكون الرفض معللا وإذا لم يقتنع صاحب المطبوعة بذلك فبإمكانه التوجه إلى المحكمة.
وأشار قاضي أمين إلى أن مصداقية اللجنة وآلية عملها هي التوافق بين الأعضاء على كل شيء بمعنى أنه في حال وجود خلاف فيتم طرحه على بساط البحث ويناقش بشكل مجمل وفي النهاية يتم التصويت عليه والتصويت هو أحد الأساسيات التي بدأت اللجنة عملها على أساسها وحتى اختيار رئيس اللجنة تم بالانتخاب وليس بالتسمية أو بالتعيين.
وقال قاضي أمين إن البند الذي حدده رئيس مجلس الوزراء في قراره هو أن هذه اللجنة تقوم برفع نتائج عملها خلال شهرين إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزير الإعلام وحتى وزارة الإعلام ليس لها علاقة في عمل هذه اللجنة وأنا أقول إن هذه اللجنة ليست حكومية وإنما وطنية وتعمل وتسعى لانجاز قانون للإعلام لأبناء الوطن.
وأكد قاضي أمين إن الشيء المهم في عمل اللجنة حتى الآن هي أنها تتعامل مع مجموعة كبيرة من نتائج عمل اللجان السابقة حيث أخذت مجموعة مقترحات رفعتها لجان سابقة إضافة إلى مجموعة قوانين عربية وأجنبية تم توزيعها على أعضاء اللجنة كافة كما تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تقديم خدمات لوجستية للجنة كما أن اللجنة دعت منذ اليوم الأول لتشكيلها كل من يرغب بحضور اجتماعاتها وكانت هناك تغطية إعلامية.
اللجنة تقوم بوضع كل النصوص الكاملة لكل النقاشات على الانترنت والمحاضر الآن متداولة
ولفت قاضي أمين إلى أن اللجنة تقوم بوضع كل النصوص الكاملة لكل النقاشات على الانترنت والمحاضر الآن متداولة ما يعني أن العمل يتم بشفافية كاملة لأن دور وعمل اللجنة المطلوب منها هو مهمة وطنية قبل كل شيء وتأكيد لجدية الدولة.
وقال قاضي أمين إن الأمر الأساسي في حزمة الإصلاحات التي تقدمها الدولة هي قانون الأحزاب والإعلام والحريات ونحن نتعامل مع موضوع أساسي من قضايا الإصلاح يتعلق بالإعلام ونحن نعلم دور الإعلام في الحياة وفي التواصل بين الناس وفي تشكيل الوعي فالإعلام شيء أساسي في حياة السوريين الذين يطمحون لقانون إعلام عصري.
وأوضح قاضي أمين إن آلية عمل اللجنة تفرض علينا جميعا التوافق من أجل إنتاج قانون إعلام مستقبلي لأبنائنا وليس فقط من أجلنا ونحن تناولنا في اجتماعاتنا إلى أين سيصل الإعلام الالكتروني خلال السنوات القادمة والإعلام الإذاعي والتلفزيوني فالانترنت سيكتسح كل أشكال العمل الإعلامي.
وأشار قاضي أمين إلى أن أعضاء اللجنة يقومون بتقديم خبراتهم وهم يفكرون للمستقبل ولا يفكرون بالشكل الذي كانت عليه وسائلنا الإعلامية فهناك الآن الإعلام الوطني وهو تجربة جديدة في سورية وهناك 17 إذاعة خاصة وتلفزيون خاص يعمل في المنطقة الحرة.
وأكد قاضي أمين أن اللجنة تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها والخيار مفتوح لها وهي دعت جميع الزملاء الإعلاميين من المعارضة وتكرر الدعوة لهم الآن ليشاركوا في الجلسات التي تقوم بها وجزء كبير من الإعلاميين حضروا واطلعوا على كل النقاشات التي توضع على الانترنت بشكل شفاف.
بدوره قال إبراهيم ياخور عضو اللجنة إننا نطمح إلى إصدار قانون جديد للإعلام يشكل نقلة للمستقبل ويرسم خطا لإعلام حديث متطور والأهم أن يكون ديمقراطيا وحرا للسنين القادمة.
وأضاف ياخور إن الظرف الراهن يوفر الإمكانية لمعالجة الحالة الإعلامية التي كانت بحاجة إلى المعالجة منذ زمن طويل ويطرح الموضوع كحاجة ملحة وإسعافية وأن يأتي متأخرا أفضل من ألا يأتي ولكن المهم الآن أن نعمل على هذا الموضوع بشكل صحيح لافتا إلى أن تطوير الإعلام عبر قانون جديد هو جزء من عملية الإصلاح الشاملة.
ولفت ياخور إلى أننا نعاني حاليا من نقص في حرية المبادرة والتعبير والأهم النقص في حق الوصول إلى المعلومة وهذه النقطة نعمل عليها حاليا باجتهاد كبير.
وأشار ياخور إلى أن قانون الإعلام الجديد أخذ بعين الاعتبار الحالة المشخصة لواقع الإعلام السوري وقام بتصور حل لها كما منح القانون قوة للفعل الصحيح وخلق بيئة فكرية قانونية وتشريعية لعمل إعلامي صحيح لافتا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى قضاء نزيه ضمن منظومة متكاملة من التطوير.
من جهته أوضح أيمن الدقر عضو اللجنة إن اللجنة استعانت بمحامين وحقوقيين للمساهمة في صياغة قانون الإعلام الجديد كما قامت بإنشاء موقع على الفيسبوك دعت فيه كل الإعلاميين والمتخصصين والمهتمين لإبداء آرائهم وماذا يريدون من الإعلام السوري وهي تقوم بقراءة كل ما يأتيها عبر الموقع لطرحه في اجتماعات اللجنة.
وأشار الدقر إلى أن المادة التي تتفق عليها اللجنة في اجتماعاتها يتم عرضها على القانونيين لصياغتها بشكل قانوني ليتم الاتفاق عليها مرة أخرى لتقر من بعدها وتنتقل اللجنة بعد ذلك إلى مادة أخرى.
ولفت الدقر إلى أن اللجنة وضعت شروطا يجب توافرها في مدير المؤسسة الإعلامية أو رئيس التحرير كالمستوى الثقافي ومدة ممارسة العمل الإعلامي والخبرة المتوافرة عنده كما اقترحت إنشاء مجلس وطني للإعلام.
اللجنة وضعت شروطا يجب توافرها في مدير المؤسسة الإعلامية أو رئيس التحرير كالمستوى الثقافي ومدة ممارسة العمل الإعلامي والخبرة المتوافرة
وقال الدقر عند الانتهاء من عمل اللجنة المقرر في 23 تموز سيتم عرض القانون على الرأي العام وسيتم وضعه على موقع التشاركية لمجلس الوزراء وسيعلن وضعه على الانترنت بالصحف الرسمية وهناك إمكانية لتعديل الفقرات التي يرى الرأي العام وجوب تعديلها ليتم تسليمه إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره.
واعتبر الدقر أن موضوع حق الوصول إلى المعلومة مهم جدا وان هذا الأمر لم يكن واردا في قوانين الإعلام السابقة على الإطلاق وكان الصحفي إذا أراد الوصول إلى معلومات في المؤسسات الحكومية كان يجب عليه رفع كتاب إلى الوزير المختص ما يؤدي إلى إطالة مدة التحقيق وانتهاء المادة الإعلامية بسبب عملية الإطالة دون أي فائدة.
وقال الدقر إن قانون الإعلام الجديد ينص على انه وخلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر إذا تم رفض الترخيص لأي مطبوعة فيجب أن يكون الرفض معللا وإذا لم يقتنع صاحب المطبوعة بذلك فبإمكانه التوجه إلى المحكمة.
التعليقات
أضف تعليق