الدكتور رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي المعنيين بالجمعيات الأهلية بحلب

أكد الدكتور رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

خلال لقاءه الموسع أمس مع المعنيين بالجمعيات الأهلية أنه سيجري العمل لإعداد قانون المنظمات الأهلية الذي سيلبي متطلبات العمل الخيري والأهلي وينظم عمل الجمعيات وسيطرح للنقاش هذا العام على موقع التشاركية لإقراره مشيدا إلى أن هناك مشكلات بالمرسوم التشريعي رقم/68/ولذلك سيتم العمل على تسهيل متطلبات العمل الأهلي بما يخدم مصالح الفئات المستهدفة من المواطنين.
وشدد السيد الوزير على التركيز في العمل المستقبلي على الجانب الاجتماعي الذي يشكل فيه العمل الأهلي دورا بارزا وفاعلا وسيكون للدولة دور توجيهي تنسيقي مع الجمعيات الخيرية والأهلية دون التدخل بالعمل إلا إذا خرجت عن العمل المناط بها,معترفا بأن الكثير من الشكاوي وصلت إلى الوزارة عن الجمعيات بقضايا تتعلق بالفساد وستتم معالجتها من خلال حل مجالس الإدارة وتعيين مجالس إدارات مؤقتة تمهيدا لانتخابات عبر الهيئات العامة.
وحول مكاتب التشغيل بين السيد الوزير أن هناك دراسة لإعادة النظر بواقع هذه المكاتب وتحديد آلية عملها المستقلة خلال شهر ونصف وإذا وجد أنها تعطل العمل سوف يتم إلغاؤها.
وحول المعونة الاجتماعية يتم اعتماد آلية عمل جديدة سهلة بالاعتماد على معايير وجهات عديدة منها الجمعيات الأهلية لإيصال الدعم إلى مستحقيه وأنه سيتم توزيع الدفعة الثانية من المعونة قبيل شهر رمضان المبارك لافتا إلى أنه يتم تقييم هذه التجربة وقد وردت أكثر من /120/ألف شكوى حول المعونة الاجتماعية.
وشدد المهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب على أهمية تعزيز العمل الأهلي و التشاركية بين جميع فعاليات المجتمع بهدف النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية , لافتا إلى الدور الهام للجمعيات الخيرية والأهلية في توعية المواطن وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والثقافية للفئات المستهدفة وحول عدد التساؤلات المتعلقة بالموافقات الروتينية لإقامة المعارض والتي تستهلك الكثير من الوقت .
كما أكد السيد المحافظ بأن ثمة إجراءات جديدة لم يعد بموجبها حاجة لمثل هذه الموافقات من أية جهات كانت.
وقدم عشرات من المعنيين بالجمعيات الأهلية العديد من المقترحات والمطالب تتعلق بالبطالة الاجتماعية وإمكانية إحداث اتحاد عام للجمعيات الخيرية وإعطاء الإتحاد الكثير من الصلاحيات , ومنح الجمعيات الخيرية تسهيلات وإعفاءات من الضرائب والرسوم الخدمية وتحديد اختصاصات الجمعيات والحد من التداخل بينها وتفعيل نظام المحاسبة وإيجاد آليات لتحفيز المتطوعين الشباب والحد من الروتين بالعلاقة بين المؤسسات الحكومية والوزارات المختصة مع الجمعيات الأهلية , ومراعاة القانون الجديد لخصوصيتها الخيرية والثقافية والاجتماعية وإعادة النظر بمنع الجمعيات الخيرية من التعليم المجاني للفقراء الذي صدر بالتزامن مع إلغاء الدورات الخاصة.
وقد أجاب السيدان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ حلب عن هذه المطالب والمداخلات وفق خطة الوزارة التي تعمل على ترجمتها على أرض الواقع