أزمة المازوت المستعصية.. محطات خاصة تحدث سوقاً سوداء وأخرى تتفق مع مهربين

إجراءات كثيرة اتخذتها وزارتا النفط والاقتصاد وشاركت في تنفيذها جميع الجهات المعنية من جمارك وإدارة محلية وهيئات حزبية وشعبية لحل مشكلة المازوت والازدحام الشديد على محطات الوقود من المواطنين والسيارات التي باتت مشاهدة أرتالها الطويلة تقف ساعات أمام المحطات

من تسجيل في المحطات إلى التوزيع في الحارات والأحياء إلى تشكيل لجان محلية للتوزيع ولجان رقابية ترافق الصهاريج إلى تنظيم جداول مستحقين من المخاتير وكثير من الاجتهادات والإبداعات الفردية في حلها أو حتى التخفيف منها ورغم الوعود اليومية من المسؤولين بقرب انتهائها إلا أنها ما زالت تتفاقم والازدحام في ازدياد والمواطن الفقير هو الخاسر الأكبر.



ويظهر من ملفنا الآتي أن أسباب مشكلة المازوت متعددة وساهمت في تفاقمها الأوضاع الراهنة التي تعيشها سورية ونشاط عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار: تركيا ولبنان والأردن بسبب الفارق الكبير في الأسعار حيث يباع ليتر المازوت في الدول المجاورة بين 75 و 100 ليرة ويظهر تأثير عمليات التهريب في زيادة الأزمة ما قاله وزير النفط عن خطورة تهريب مادة المازوت إلى البلدان المجاورة وما يشكله هذا الأمر من إنهاك لخزينة الدولة وخاصة أن المادة تكلف الخزينة عشرات المليارات من الليرات مع العلم أن استهلاك سورية حسب تقديرات وزير النفط المهندس سفيان العلاو من مادة المازوت حتى نهاية العام الحالي حوالي 7,4 مليارات ليتر وأن نسبة تهريب المادة من أصل الكتلة المذكورة تشكل 10% وهذه بدورها تشكل 740 مليون ليتر وقيمتها المالية حوالي 33 مليار ليرة على أساس أن تكلفة اللتر من المازوت 45 ليرة سورية. ‏



كما شكل ازدياد الطلب على المازوت بعد تخفيض سعره لاستعماله في تشغيل المحركات واستثمار مياه الآبار الجوفية سبباً آخر ساهم في الازدحام على المحطات لتأمين الوقود إضافة إلى أسباب أخرى أهمها زيادة طلب المواطنين للمازوت لاستخدامه في التدفئة خلال فصل الشتاء والشائعات الكثيرة حول إعادة رفع سعره من جديد, كل ذلك ساهم في خلق أزمة خانقة وتثير أسئلة كثيرة تتعلق بجدوى الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بعد عدة طلبات من الحكومة إلى وزارة الاقتصاد ووزارة النفط وغيرها من الجهات المعنية لمعالجة الأزمة واتخاذ الإجراءات والتهديد بعقوبات وإغلاقات إلا أن خط التهريب مازال مفتوحاً والمشكلة في تأزم وازدياد فهل العلة في الإجراءات والعقوبات الرادعة..؟ أم إن العلة في القائمين على تنفيذها وعدم جديتهم في المعالجة لأسباب يعرفها معظم المواطنين لأنها لم تعد خافية على أحد..؟ ‏



المسؤولون لايقرون بتهريب المازوت في درعا! ‏



تفاقمت أزمة المازوت في محافظة درعا خلال الأسبوعين الأخيرين بشكل كبير حيث بات الازدحام على محطات الوقود أمراً مألوفاً، وعاد المواطنون الذين يحملون (البيدونات) للتزاحم في محطات الوقود للحصول على كميات قليلة من المازوت للتدفئة المنزلية بعد أن كشر البرد عن أنيابه ولم تنفع معه وقاية الألبسة والأغطية وانتشرت الأمراض التي يشكل البرد سبباً من أسبابها ولاسيما لدى الأطفال، كما أدى عدم توفر مادة المازوت في كل مناطق المحافظة إلى توقف أكثر من ثلثي سيارات نقل الركاب على خطوط السير في المحافظة لاسيما السيارات العاملة على خط درعا- بصرى حيث توقف ثلثا السيارات العاملة على هذا الخط يوم الخميس الماضي عن العمل بالرغم من كون هذا اليوم هو اليوم الذي يسبق العطلة الأسبوعية حيث يفضل المواطنون قضاء العطلة في قراهم ومدنهم ماأدى إلى ازدحام شديد في باب مركز الانطلاق في مدينة درعا وقسم كبير من المنتظرين كانوا من طلاب الجامعة ماأدى إلى تهافت المواطنين على محطات الوقود والبقاء فيها لساعات طويلة بانتظار وصول الصهاريج المحملة بالمازوت لهذه المحطات، كما أصبحت ظاهرة توقف سيارات الشحن على جوانب الطرق داخل وخارج التجمعات السكانية بسبب نفاد المازوت من خزاناتها أمراً مألوفاً، أما محطات الوقود فقد رفعت اليافطات التي كتب عليها لايوجد مازوت، فيما تزداد أطوال أرتال السيارات المتوفقة أمام محطات الوقود بانتظار دورها للتعبئة في حال قدوم صهريج المازوت أو لقضاء الوقت أملاً في وصول الفرج، وقد عبر عدد من المواطنين وأصحاب محطات الوقود عن خشيتهم في أن تطول هذه الأزمة وطالبوا -في لقاءات أجرتها تشرين معهم- الجهات الوصائية باتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المازوت للتدفئة المنزلية ولتشغيل آبار مياه الري والشرب والسيارات والآليات في المحافظة. ‏



تشغيل آبار الري ‏



وفي لقاء مع عدد من أصحاب محطات الوقود -طلبوا عدم ذكر أسمائهم- أشاروا إلى أن السبب في أزمة المازوت يعود إلى كثرة المزارع التي تحتاج المازوت لتشغيل الآبار للري، أما المواطنون فقد كان لهم رأي آخر نبدؤه برأي أعضاء مجلس المحافظة في اجتماعه الأخير حيث طالب أعضاء المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير مادة المازوت بالكميات المطلوبة والكافية ولاسيما بعد دخول فصل الشتاء الذي تزداد الحاجة فيه إلى مادة المازوت للتدفئة المنزلية، وأشار أعضاء المجلس في الجلسة التي عقدت بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب ومديري الدوائر وجهات القطاع العام في المحافظة إلى أن أزمة المازوت لم تنته في المحافظة ولاتزال طوابير السيارات العاملة على المازوت تتشكل فور وصول صهاريج المازوت إلى محطات الوقود في المحافظة أو في محطات الوقود التي سيتم تزويدها بالمازوت قبل أن يصل صهريج المازوت إلى هذه المحطات، وطالب أعضاء مجلس المحافظة بمراقبة محطات الوقود الواقعة على طريق أوتوستراد دمشق- درعا- الحدود الأردنية التي تتضاعف مخصصاتها عن مخصصات محطات الوقود في بقية مناطق المحافظة ولاسيما في التعامل مع السيارات العاملة على خطوط النقل الخارجي بتزويدها بالمازوت حسب المسافة التي تقطعها هذه السيارات داخل القطر- ومنها سيارات الشحن ونقل الركاب- لضمان عدم تهريب المازوت إلى خارج سورية، كما طالب أعضاء المجلس بالبدء بتوزيع مخصصات المازوت المنزلي في وقت مبكر تفادياً لحصول أية اختناقات على هذه المادة في أيام البرد والشتاء، وذكر لنا المواطن ز-م أن صهاريج المازوت التي تأتي إلى المحافظة لاتقوم بإفراغ كامل حمولتها في محطات الوقود، حيث تقوم هذه الصهاريج بالاتفاق بين سائقيها وأصحاب محطات الوقود بإفراغ قسم من حمولته في المحطة (على عينك ياتاجر) ثم تذهب لإفراغ بقية الحمولة في المزارع أو خزانات المازوت الكبيرة التي انتشرت في مناطق عدة من المحافظة لأغراض الاحتكار والتهريب، كما إن بعض أصحاب محطات الوقود يقولون إن المازوت نفد من المحطة ليقوموا بعد ذلك ببيعه بأسعار زائدة عبر البيع المباشر أو عبر آليات البيع، وقد وصل سعر ليتر المازوت في مدينة بصرى الشام عبر صهاريج البيع إلى تسع عشرة ليرة سورية وإلى ست عشرة ليرة سورية ضمن المحطة، ولم ينس أصحاب محطات الوقود والباعة الجوالون بالتنبيه على المواطنين بأن يقولوا إنهم اشتروا ليتر المازوت بالسعر النظامي تحت طائلة حرمانهم من المازوت والتعرض لهم بالأذى لاسيما في الظروف الحالية إذا اعترفوا بالأسعار التي دفعوها، وذكر أحد أصحاب الصهاريج الذين يبيعون المازوت بسعر أعلى من سعره النظامي بأن محطة الوقود التي تزوده بالمازوت تبيعه بسعر أعلى من السعر النظامي للمازوت وهو مضطر للبيع بشكل مخالف حتى يحقق الربح الموازي لعمله وعمل جراره وصهريجه، وأن المطلوب مراقبة محطات الوقود وليس الباعة الجوالين الذين لا ذنب لهم في ارتفاع الأسعار ومخالفة السعر النظامي، ولدى سؤالنا عن تهريب المازوت فقد أكد لنا المسؤولون أنه لاتوجد أعمال تهريب للمازوت في محافظة درعا ولم يتم حتى الآن ضبط أية عملية تهريب للمازوت، وفي هذا المجال ذكر عدد من المواطنين أن تهريب المازوت إلى الأردن يشكل أحد أسباب أزمة المازوت بسبب ارتفاع سعر ليتر المازوت في الأردن إلى أكثر من نصف دينار أردني أي ما يعادل أكثر من 35 ليرة سورية بينما السعر النظامي لليتر المازوت في سورية هو 15 ليرة سورية، وطالب هؤلاء المواطنون بتطبيق عقوبات شديدة بحق تهريب المازوت الذي يتم عبر المراكز الحدودية الرسمية وعبر بعض الثغرات على طول الحدود مع الأردن، وفي حال عدم تطبيق العقوبات وتشديدها فإن عمليات التهريب ستتضاعف. ‏



اجراءات للحد من الازدحام ‏



ولابد لنا هنا من الإشارة إلى الخطوات التي بدأت محافظة درعا باتخاذها في نهاية الأسبوع الماضي للحد من أزمة المازوت فقد بدأت اللجان المشتركة المكلفة بالإشراف على بيع وتوزيع مادة المازوت من محطات الوقود والآليات والطنابر عملها في كل مناطق محافظة درعا، وسوف تقوم لجان الإشراف بمرافقة الصهاريج والآليات الجوالة لبيع المازوت للتأكد من توزيع المازوت المنزلي بسعر 15.5 ليرة سورية لكل ليتر من خلال عملية توزيع عادلة تضمن وصول هذه المادة إلى كل المنازل حيث تم فتح سجلات خاصة لتسجيل وحصر أسماء المواطنين الذين حصلوا على المادة بالشكل الذي يضمن التوزيع العادل على من لم يتم تسليمه الكميات المقررة، ‏



وقد قامت مديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية في درعا الثلاثاء الماضي بإغلاق محطتي وقود في بلدتي خربة غزالة ومحجة بسبب البيع بسعر زائد والتلاعب بالعداد ليصل عدد المحطات التي تم إغلاقها في المحافظة خلال شهر واحد إلى 23 محطة إضافة لتنظيم 15 ضبطاً بحق الباعة الجوالين وحجز آلياتهم لمدة شهر، بسبب التلاعب بالعدادات والامتناع عن بيع مادة المازوت أو بيعها بسعر زائد مضيفاً: إنه يتم تحويل مخصصات المحطات المغلقة إلى المحطات المجاورة والقريبة لتأمين المازوت للمواطنين. ‏



الجدير ذكره أن مخصصات محافظة درعا من المازوت تمت زيادتها هذا العام بنسبة 5% للمازوت الأحمر و10% للمازوت الأخضر ووصلت كمية المازوت المستلمة في محافظة درعا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى 220 مليون ليتر بزيادة نحو عشرة ملايين ليتر عن الكميات المستلمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وخلال شهر تشرين ثاني الحالي تمت زيادة مخصصات محافظة درعا من المازوت بأربعة ملايين ليتر زيادة على مخصصات المحافظة من المازوت خلال شهر تشرين ثاني من العام الماضي. ‏



‏الشاحنات التركية تستنزف كميات كبيرة من مخصصات الرقة ‏

تفاقمت وبشكل كبير أزمة المازوت في محافظة الرقة لتصل إلى درجة حادة غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية بحيث أصبحت الأكثر حضوراً في أحاديث الناس وموضع تساؤلاتهم واستفهاماتهم. ولعل من يزور أياً من محطات مدينة الرقة أو مناطقها أو ريفها سيجد الصورة ذاتها تتكرر وإن اختلف حجمها إذ تزدحم عشرات الآليات والشاحنات والباصات لتشكل أرتالاً فيما يتجمع المواطنون في طوابير طويلة في انتظار الفوز بما يجود به القائمون على هذه المحطة أو تلك. ‏



من مدخل مدينة الرقة وفي أكبر محطاتها ابتدأنا رحلة التقصي.. نقترب من الناس المتجمعين بعبواتهم البلاستيكية... فهذه السيدة تسأل.. ماذا نفعل إذ لا نستطيع أن نشتري أكثر من (25) ليتراً من المازوت فهي وإن تكفينا لأيام لكن الحصول عليها يحتاج يوماً كاملاً.. ومواطن ينبهنا أنهم في انتظار المازوت منذ خمس ساعات تقريباً.. وثالث يصر على أنه عجز بكل الوسائل من الحصول عليه من الصهاريج فهو سجل أولاً في المحطات لكن دون جدوى وفي التموين ولم يحصل عليه والآن يقولون: اذهبوا للمختار. ‏



في المحطة القائمة في المدخل الشمالي من المدينة عامل المحطة يشير إلى أن أغلب الوجوه تتكرر.. هناك تخزين غير معقول من الناس... وكمية المازوت هي أكبر مما كان يأتي في العام الماضي. ‏



إلى الشرق وعلى طريق الكرامة وعند مفرق الجسر الواصل إلى معدان امتدت أرتال السيارات وأغلبها يحمل براميل... نريد مازوتاً لمشروعاتنا الزراعية فهي تروى من الآبار. أما في تل أبيض وإن كان السبب الأكثر تداولاً هو الآبار وحاجتها.. ولكن أحداً ما يشير إلينا إلى أرتال من شاحنات تركية كانت تحمل الإسمنت وهي تعود بكمية 550 ليتراً في كل منها. تتكرر الصور وتتفاوت بين الباحث عن حاجته الفعلية والباحث عن تخزين أكبر كمية وحتى الباحث عن الفوز بربح من ذلك حيث لكل أزمة تجارها.. هذا ماسمعناه في المدينة والريف على السواء.. طبعاً مع الإحجام عن ذكر الأسماء من باع ومن اشترى.. وأياً ما يكن فإن المشاهد تتوضح لأزمة يعتقد القائمون على معالجتها بأن الحلول قادمة وأن ذلك لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام..؟؟ لكن لماذا.. ماهي الأسباب.؟ ومن ثم ما هي الحلول لها..؟ ‏



الأسباب.. أولها سقاية المزروعات ‏

يقول السيد إبراهيم الأحمد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في الرقة إن زيادة الطلب على المازوت يعود أولاً إلى انخفاض سعر مادة المازوت و إعادة تشغيل الآبار الارتوازية التي كانت تستثمر سابقاً لاسيما للزراعات الشتوية والتي تقدر حاجتها بنحو (78) مليون ليتر خلال الموسم. السبب الثاني هو التخزين غير المبرر من قبل المواطنين واندفاعهم نحوه وهو مايعود في الغالب لما تردد عن إمكانية رفع سعر المادة رغم نفي وزارة النفط لذلك. ‏



‏ثانيها الشاحنات التركية ‏

ويشير السيد الأحمد إلى أن مسألة الشاحنات التركية هي الأهم بين أسباب زيادة الطلب على المازوت إذ ووفقاً للقرار الحكومي فقد تمت زيادة الكمية المسموح للشاحنات التركية تعبئتها من محطاتنا (550) ليتراً وهذه كمية كبيرة قياساً على الرقة ومخصصاتها إذ إنه تقدر ما تأخذه الشاحنات بين ( 5 و10) ملايين ليتر شهرياً. ‏



والكلام نفسه كرره السيد ويس العلي رئيس المركز الحدودي إذ إن ربح أصحاب الشاحنات التركية من فارق سعر المازوت الذين يأخذونه هو أكثر من أجرتهم مما ينقلونه إذ إن السعر في تركيا بين الـ(85 و100) ليرة سورية لليتر الواحد وتساءل لماذا لايتم استيفاء فارق الرسم العالمي إذ إن أقرب محطة تركية تبعد عن الحدود (3)كم. ثم إن هنالك سؤالاً ملحاً هل يكتفي أصحاب الشاحنات بما يسمح لهم تعبئته من المازوت السوري..؟؟ ‏



رئيس المركز الحدودي يشكك في ذلك ويشير إلى أن الجمارك تبذل جهدها لضبط حالات وجود خزانات سرية وهنالك قضيتان أو ثلاث أسبوعياً لضبط كميات زائدة وغراماتها بحدود (1-1.5) مليون ليرة سورية ووجدت حتى بيدونات إضافية محملة بالسيارات أيضاً. ‏



ثالثها التدفئة والشتاء الباكر ‏



فرض أيضاً قدوم فصل الشتاء باكراً وقبل شهر تقريباً مقارنة بالعام الماضي زيادة في طلب المواطنين للحصول على المادة للتدفئة وبآن واحد ما يشكل سبباً آخراً للازدحام. وإذا ما علمنا أن البعض يستغلون حالات زيادة الطلب لبيع المادة بسعر زائد أو احتكارها فإن مدير الاقتصاد والتجارة في الرقة يبين أن الموضوع متابع ولكن وفقاً لما يرد من معلومات وشكاوى من المواطنين بحيث أمكن خلال الشهر الماضي والحالي إغلاق13 محطة لاحتكارها المادة وإغلاقها لهذا السبب وتنظيم 10ضبوط لمحطات للبيع بسعر زائد أيضاً وضبط 20 صهريجاً باعت المادة بسعر زائد. ويشير عضو المكتب التنفيذي إلى أن إشكالية التوزيع دعت إلى توفير كميات إضافية للمحافظة لتغطية زيادة الطلب بحيث أمكن زيادة الكميات (28%) مقارنة بالعام الماضي والمعالجة بالنسبة لبعض المناطق من خلال الكميات الزائدة لكون عملية التوزيع لكل محطة من المحطات الـ(86) العاملة في المحافظة تتم على ضوء ما استجرته في العام الماضي مع إضافة الزيادة الطبيعية البالغة 6% وطلاء المضخات المخصصة للمازوت الأخضر للحد من أي تلاعب وتركيب كاميرات مراقبة لكل محطة. ‏



الحلول..... ‏



لكن كيف يمكن الوصول إلى حلول لهذه الأزمة؟؟... استناداً للمحافظة فإن الحلول لهذه الأزمة تستدعي أولاً وقبل كل شيء زيادة مخصصات محافظة الرقة بنسبة 40% لمواجهة الزيادة الشديدة في الطلب وتوفير ما تحتاجه المحافظة فعلياً وتخفيض مخصصات الشاحنات التركية من الكميات المسموح لها بها من 550ليتراً إلى 100 -150 ليتراً ووضع ماسح ضوئي في البوابة لكشف أي خلط للمازوت مع الزيت أو وجود مخابئ سرية وإنشاء محطة وقود ضمن البوابة وخاصة بها ومستودعات مجاورة لها لإبقاء السيارات ضمن حرم البوابة ودعوة المواطنين مع حماية المستهلك وللإبلاغ عن أي حالة سواء كانت احتكاراً أو بيعاً بسعر زائد واتخاذ ما يلزم بصددها. ‏



40 ألف عائلة تنتظر ‏

المازوت في السويداء ‏

رغم اشتعالها منذ أكثر من أربعة أشهر إلا أن لجنة المحروقات في المحافظة لم تستطع لتاريخه إطفاء فتيل أزمة المازوت المشتعلة منذ أيار الماضي تقريباً, ليقتصر عمل اللجنة خلال هذه الفترة على اجتماعات روتينية, قراراتها وإجراءاتها حبر على ورق لتزداد هذه الأزمة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على المادة لزوم التدفئة . بحسب مصادر مديرية الاقتصاد والتجارة في المحافظة لم يزل هناك /40/ ألف أسرة على ساحة المحافظة لم تحصل على مادة المازوت لزوم التدفئة نتيجة لهذه الأزمة بينما وصل عدد الأسر التي حصلت على هذه المادة إلى حوالي 30ألف أسرة فقط ما دفع بعدد كبير من هذه الأسر أمام ذلك الواقع المزري الذي لم يشهد انفراجاً منذ أكثر من أربعة أشهر للجوء إلى التدفئة على /مدافئ الغاز/ ومن يتسنى له حالياً زيارة فرع غاز السويداء سيرى مئات المواطنين /يتدافشون/ على أبواب الفرع للحصول على اسطوانات غاز لزوم التدفئة, مع العلم أن كل المعنيين بهذا الشأن يؤكدون لنا باستمرار توفر هذه المادة من خلال زيادة مخصصات كل المحطات المنتشرة على ساحة المحافظة لتأمين هذه المادة لكل المواطنين نتيجة قدوم فصل الشتاء وحسبما ذكرت مصادر محروقات السويداء كانت مخصصات المحافظة من المازوت لشهر تشرين الأول العام الماضي حوالي 8 ملايين ليتر بينما وصلت مخصصات تشرين الأول لهذا العام إلى حوالي 13 مليون ليتر أما مخصصات تشرين الثاني العام الماضي فقد كانت حوالي 9 ملايين ليتر بينما وصلت مخصصات هذا الشهر لهذا العام ولغاية تاريخه إلى 8 ملايين ليتر إذاً من خلال ما تقدم نستنتج أن الجهات المعنية جادة في كلامها من حيث زيادة الكميات المخصصة للمحافظة. ‏



زيادة في الكميات وزيادة في الازدحام ‏



ولكن السؤال البارز هنا مادامت المادة متوفرة بدلالة زيادة كمياتها فلماذا لا تزال الأزمة تفرض نفسها بقوة على أرض الواقع من دون ظهور أية بوادر لحلحلتها من قبل من يعنيه الأمر وهذا صراحة ما يدفعنا ويدفع الكثيرين منا لوضع العديد من إشارات الاستفهام؟ إذاً للحد من هذه الأزمة حسبما ذكر عدد كبير من المواطنين يجب العمل على مراقبة الكميات الواردة إلى المحطات من قبل لجنة مختصة ومشتركة, إضافة لتزويد أكبر عدد ممكن من هذه المحطات بمادة المازوت وبوقت واحد, وألا يقتصر التوزيع على محطات محددة والتي كانت ومازالت أحد أهم أسباب هذه الأزمة إضافة لتفعيل دور الرقابة التموينية على هذه المحطات نتيجة انعدامه, الأمر الذي جعل الحبل على غاربه حيث أكد معظم الذين التقيناهم أن هناك بعض المحطات يعلن أصحابها نفاد المادة بعد ساعة من ورودها لنكتشف فيما بعد أنه يقوم بتهريبها لأصحاب المشروعات الزراعية وبيعها بسعر زائد يصل أحياناً إلى 25 ل.س إضافة لتوزيع هذه المادة عن طريق صهاريج تابعة لأصحاب المحطات كي يصار إلى بيعها بأسعار زائدة أيضاً للسائقين والمواطنين وكل ذلك أمام انعدام الحلول الناجعة لهذه الأزمة. رئيس مكتب الصناعات الخفيفة والنفط باتحاد عمال السويداء السيد عزمي القلعاني عزا أسباب هذه الأزمة إلى قيام بعض أصحاب المحطات بتوزيع نصف الكمية الواردة إليهم والعمل على تهريب النصف الآخر عن طريق صهاريج التوزيع بسعر /25/ل.س لليتر الواحد, علماً أن المادة متوفرة بشكل جيد, فالحل يكمن بقيام الرقابة التموينية بدورها على أكمل وجه من خلال إلزام أصحاب المحطات بتوزيع الكميات الواردة إليها حسب العداد وكامل الكمية الواردة إليها علماً أن المادة متوفرة فلدى خزانات فرع محروقات السويداء ما يقارب من 50 مليون ليتر وهذه الكمية تكفي المحافظة لمدة أربعة أشهر متواصلة. بينما أشار المهندس معذى سليقة مدير فرع محروقات السويداء إلى أن الكميات المخصصة يتم توزيعها مع زيادة 10% شهرياً إلا أن من يفتعل هذه الأزمة هو المواطن نفسه جراء قيامه بتخزين هذه المادة نتيجة خوفه من انقطاعها أو غلائها لذا يجب إعادة تفعيل لجان التوزيع وأن تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة بمراقبة التوزيع لدى المحطات. بينما قال وليد جعفر مدير الاقتصاد والتجارة في المحافظة يجب على فرع المحروقات زيادة الكميات هذه الفترة فهناك طلبيات لحوالي 4 ملايين ليتر مازوت يجب توزيعها خلال أسبوع على 40 ألف أسرة باعتبارها أي هذه الأسر لم تحصل بعد على هذه المادة وأن الأزمة تعود نتيجة الطلب المتزايد على المادة خلال هذه الفترة لزوم التدفئة فمن يشرف على توزيع المازوت للأهالي لجان أهلية وهي المسؤولة عن عدم إيصال المادة للأسر لتاريخه وللحد من التلاعب بهذه المادة فقد أغلقت المديرية منذ بداية هذا العام ولغاية تاريخه /19/ محطة وقود جراء قيام أصحابها بمخالفة تعليمات توزيع المازوت إضافة لتمنعهم عن البيع والبيع بأسعار زائدة. ‏



في حمص .. ‏

تراجع التهريب فظهرت مشكلة سوء التوزيع! ‏

أزمة مازوت حقيقية فرضت وجودها على الجميع في حمص.. لكن هل هي مفتعلة؟ «ساد كوب» تقول إن المادة متوفرة، ومصادر ضابطة جمارك حمص تؤكد أن التهريب تراجع إلى حد كبير.. لكن المواطن لايزال ينتظر الصهريج والمازوت والدفء.. ولايزال يقف في طابور طويل ليملأ بضعة ليترات من إحدى محطات الوقود أو يتوسل أحد الصهاريج الخاصة من أجل ليترات المازوت تلك وبسعر يتراوح بين (22) إلى (27) ل.س لليتر الواحد. ‏



لقد اشتدت الأزمة قبل عطلة عيد الأضحى مع اشتداد البرد فجأة على غير عادته في مثل هذا الوقت من السنة، وفي (15) الشهر الجاري اجتهدت محافظة حمص وخرجت بآلية للتوزيع.. لم تؤت ثمارها المرجوة.. ‏



وهذه الآلية حسب عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة حمص السيد بسام الحجة اعتمدت تقسيم مدينة حمص إلى عدة أحياء، خصص لكل حي منها عدد من محطات الوقود، ومن ثم يسجل سكان كل حي أسماءهم لدى المختار، أما «سادكوب» فتوزع المازوت إلى تلك المحطات، في حين تفرز «التجارة الداخلية» مراقباً تموينياً في كل محطة تكون مهمته التواجد في محطة الوقود وأن يبلغ المختار أو رئيس لجنة الحي بقدوم أحد الصهاريج مع مخصصات الحي من المازوت، ويكون دور هذين الأخيرين مرافقة الصهريج أثناء التوزيع للتحقق من أن المادة وزعت بشكل فعلي للحي أو للمنطقة المعنية ومن ثم يختم كشف سائق الصهريج من قبل المختار، إضافة إلى ماسبق فقد عممت «محافظة حمص» على كل لجان الأحياء بالسماح لكل من لديه سيارات نقل صغيرة بنقل حمولة محددة من المازوت وتوزيعها، أما التوزيع سيكون بمقدار مئتي ليتر لكل منزل وهي كمية قابلة للزيادة في الشهور اللاحقة.. ‏



فوضى أحدثتها القرارات المتناقضة ‏



لكن وبعد يومين من وضع هذه الآلية موضع التنفيذ التقينا بعض المواطنين الذين أكدوا أن مخاتير بعض الأحياء يرفضون تسجيل أسمائهم؟! ‏



عن ذلك وضح رئيس مكتب لجان الأحياء السيد مروان مرعي أن التوزيع حسب الأسماء المسجلة قد يبطئ من حركة وتنقّل الصهاريج، فقد يضطر الصهريج للتحرك من شارع إلى آخر من أجل مواطنين اثنين، والأفضل إلغاء التسجيل واعتماد التوزيع لكل شارع على حدة ولكل مسكن منه... ‏



في اليوم الثالث من وضع «الآلية» تلك موضع التنفيذ، شاهدنا في حي «الحميدية» عدداً من الصهاريج (في أوقات متباعدة).. أولها، كان يبحث عن شخص بعينه.. غير معني أو مكترث بمن تجمهر حوله من المواطنين أو بمن توسله.. ‏



وثانيها.. لم يتسن للسائق إلا الإذعان للمتجمهرين حوله، فملأ بعضاً من بيدوناتهم الفارغة.. وثالثها، كان يقف أمام أحد المباني على أساس أن أصحاب المبنى مسجلون أسماءهم لدى المختار. ‏



في مقلب آخر.. حدثنا أحد رؤساء لجان الأحياء (امتنع عن ذكر اسمه) عن مزيد من القصص والمشاهدات.. فقد ملأ أحد أصحاب الحظوة ألفي ليتر.. وملأت أخرى الكمية نفسها، وآخر حظي بالغنيمة نفسها، وسائق لأحد الصهاريج أتى باحثاً عن أحد القضاة رافضاً التوقف، بل فر بحمولته على مرأى من الجميع، وسائق آخر حاول التذرع بالبحث عن أحدهم لكن أهالي الحي مع المختار كانوا له بالمرصاد ومنعوه من التحرك إلا بعد أن أفرغوا حمولة الصهريج، لكن لقصص المازوت نكهات أخرى، فقد حدثنا أحد أصحاب الصهاريج عن تعرضه لهجوم سكان أحد الأحياء وإجباره على إفراغ حمولته لديهم فيما هي مخصصة لحي آخر.. كذلك وعلى ذمة سائق آخر عمدت إحدى محطات الوقود وعلى مدى ثلاثة أيام إلى إرسال مخصصات أحد الأحياء إلى حي آخر.. وفي هذا السياق نشير إلى أن عطلة عيد الأضحى كانت قد شهدت سرقة ثلاثة صهاريج مع سائقيها.. ‏



وعندما التقينا رئيس لجنة حي كرم اللوز أكد أنه لم ير أثراً لصهريج ولم يشتم رائحة المازوت طيلة الأسبوع المنصرم.. وكذلك فعل مختار حي الحميدية عندما أكد عدم قدوم أي صهريج إلى لجنة الحي وأكد أنه لم يختم طيلة الأسبوع الماضي أي كشف.. ‏



أما رئيس لجنة حي الحميدية المهندس بشار خزام فرأى الحل الأفضل في رفع سعر المازوت وتعويض فرق السعر عن طريق صرف شيكات أو غيرها للمواطن. أما أبو محمد وهو حتى اللحظة لم يحظ بنعمة المازوت فقد افترض للمشكلة أكثر من وجه أو أكثر من سبب.. فبعض محطات الوقود ترسل بالصهاريج إلى الأحياء التي تروقها أو إلى الأشخاص الذين يدفعون أكثر وبعض السائقين وجدوا في الأمر فرصة سانحة للغنائم.. وأخذوا يجنون ماشاء لهم طمعهم.. وبعض المخاتير ورؤساء لجان الأحياء شعروا أنه لاحول لهم ولاقوة فتمادوا في السلبية تجاه مايشاهدونه ويسمعونه عن مخالفات وتجاوزات فانكفؤوا وأحجموا حتى عن الإبلاغ عنها إما خوفاً أو مراعاة.. وبعض المواطنين وجدوا في الظروف الصعبة الراهنة فرصة لممارسة المزيد من الاسترسال في الفوضى.. ‏



تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن التهريب كان قليلاً جداً، ولم يتناوله أحد من المعنيين في سياق حديثهم عن أزمة المازوت الحاصلة، وذلك خلافاً للسنوات السابقة حيث كانت تعزى الأزمة إلى سبب رئيس وهو ظاهرة التهريب التي تتميز بها حمص بشدة دوناً عن غيرها من المحافظات. ‏



وحسب مصادر ضابطة جمارك حمص.. وصل التهريب حالياً إلى أدنى مستوياته. أخيراً لم تؤت آلية التوزيع المتبعة بالنتائج المرجوة طوال أيام الأسبوع الماضي، فهل سيشهد الأسبوع القادم انفراجاً ما؟ وهل لزاماً في كل عام أن تشتد الأزمة بانتظار أن تفرج مع مرور الوقت؟ ‏



ولماذا لايتم تلافي الظروف المهيئة للأزمة قبل وقوعها؟ ‏



المازوت يهرب إلى تركيا عبر عشرات المنافذ من إدلب ‏



‏



في الوقت الذي تشهد فيه محطات الوقود في إدلب ازدحاماً كبيراً تصنعه طوابير السيارات أو الشاحنات ويقف بينهم مواطنون يعانون برد الشتاء والانتظار طلباً على مادتي المازوت والبنزين, يكثر الحديث عن التهريب وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، فقد شهدت الأشهر والأيام الماضية نشاطاً كبيراً لظاهرة تهريب المازوت, إذ ازدهرت حركة الطرقات من إدلب المدينة إلى منطقة حارم حيث يقع باب الهوى نافذة سورية على تركيا وأوروبا وحتى من سلقين وجسر الشغور بالدراجات النارية و البيك آب التي تستعمل في تهريب المازوت. ‏



ومهما قيل عن التهريب فلا يمكن معرفة حجمه وحقيقته إلا بمعاينة عن كثب ما يحصل بالجهة الشمالية والغربية لإدلب هذه المحافظة المحاذية للأراضي التركية, ويمكن من خلال وقفة مقابل لواء اسكندرون حيث ولاية أنطاكية يكشف هول الكارثة التي نتعرض لها كمواطنين سوريين ولاسيما عندما نرى بالعين المجردة كيف يهرب المازوت إلى تركيا ونحن نرتجف من البرد. ‏



محطات الوقود تفتعل الأزمة ‏



شكل تخفيض سعر مادة المازوت في الرابع والعشرين من شهر أيار من هذا العام معاناة إضافية وضعت المواطن على مفترق طرق فقد عادت ظاهرة التهريب تضرب أطنابها في كل حدب وصوب طوابير من المواطنين و السيارات التي اصطفت أمام محطات الوقود بشكل لافت للنظر، والذي يعطي أصحابها مؤشراً بالقلق من صناعة أزمة جديدة في الوقود. ‏



قال أحد أصحاب السيارات وهو يقف أمام إحدى محطات تعبئة الوقود أن محطات الوقود في المحافظة هذا هو حالها إما ازدحام ومشاجرات و إطلاق نار و إما لا يوجد فيها الدومري والسبب عدم وجود «المازوت»، فأنا بالأمس وقفت لمدة تتجاوز الثلاث ساعات أمام المحطة من أجل الحصول على المازوت أما اليوم فأنا واقف منذ ست ساعات ولم أحصل عليه حتى الآن. ‏



وأضاف: إن أسعار مادة المازوت في السوق السوداء ارتفعت إلى أسعار خيالية فقد بيع الليتر الواحد ما بين 20 – و25 ليرة ومن المتوقع أن يتصاعد هذا المبلغ مع تصاعد الأزمة إلى أن يصل إلى 30 ليرة سورة لليتر الواحد. ‏



وقال مواطن «إن أصحاب المحطات هم الذين افتعلوا هذه الأزمة وذلك لقيامهم ببيع مادة المازوت المخصصة لهم وبالتعاون مع سائقي الشاحنات والذين لهم نسبة من هذه العملية، حيث يتم تهريبها إلى خارج المحافظة بل إلى خارج القطر باتجاه تركيا». إلى ذلك عدت مصادر مطلعة أن هذه الأزمة مفتعلة من بعض ضعاف النفوس من أصحاب المحطات ويقف إلى جانبهم تجار السوق السوداء والمهربون. ‏



وقال مصدر مخول في إدلب «لا يوجد أي نقص في إمدادات الوقود التي تزود بها محطات التعبئة, مستغرباً من انسياق بعض المواطنين وراء الشائعات التي يروج لها البعض الذين ولدوا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية والتي تحاول العبث بالاقتصاد الوطني من خلال افتعال أزمات لا وجود لها في محاولة يائسة للإضرار بالمواطن ومقدرات القطر». ‏



وقال صاحب محطة تعبئة وقود «من الطبيعي أن تحدث أزمة لاسيما وأن إدلب تمر في هذه الأيام بظروف أمنية حرجة أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود ناهيك عن التهديد الذي يتعرض له أصحاب المحطات والصهاريج». ‏



وأضاف «هناك مجموعات استغلت هذه الأوضاع، حيث اضطررنا إلى إغلاق المحطة في أوقات مبكرة بعد تعرضنا إلى حالات من السطو المسلح وسرقة بعض الموجودات في محطتنا وتهديدنا بالقتل إذا لم نقم بإغلاق محطاتنا في تلك الأوقات المبكرة وغير ذلك». ‏



مغارة علي بابا ‏



رحلة لمنطقتي حارم وجسر الشغور تجعلك تكتشف هذه المناطق وأسرارها، وتتعرف عن قرب على مغارة علي بابا في تهريب المازوت وسراديب أبطاله ووسائله، لكن بعد أن تتكبد مشاق الوصول وتتنقل بين قرى منطقة حارم الجبلية وتتقاذف بين مهرب وآخر كي تحصل على كلمة أو تصريح ربما لن ينقل الحقيقة كاملة لأنهم يخشون أن تلهيهم عن جلب زبون جديد يرغب بشراء عبوة بلاستيكية ملأى بالمازوت المهرب. ويلاحظ المرء أن من يقوم بتهريب المازوت هم مجموعة من فئة الشباب الذين يغامرون بمستقبلهم و حريتهم من أجل تحسين ظروفهم بشكل سريع ويقول أحد الذين امتهن تهريب المازوت إنه يشتري ليتر المازوت من المحطات المنتشرة في منطقة باب الهوى بحوالي /20/ ليرة ويبيعه لمهرب آخر بسعر مابين 30 – 35 ليرة لليتر الواحد الذي بدوره يقوم ببيعه إلى مهرب آخر وهكذا, حيث يباع ليتر المازوت في تركيا حالياً بأكثر من 75 ليرة سورية . ‏



ويكشف المهرب «أبو غمزة »- هكذا يعرف بين أوساط مجتمعه وزملائه- عن طريقة جديدة بدأ المهربون استخدامها في عمليات التهريب للمناطق الحدودية, حيث أخذوا يلجؤون إلى شراء صهريج بكامله من أصحاب المحطات وقبل إفراغه, وبالطبع يأخذ صاحب المحطة زيادة إضافية على قيمته الحقيقية. ‏



حديث الأرقام ‏



جهود حثيثة تبذلها عناصر أمانة جمارك باب الهوى وقد ظهر ذلك جلياً من خلال العمليات التي يقومون بإحباطها, فان كميات كبيرة من المازوت يتم ضبطها بمركز أمانة جمارك باب الهوى بعدما تتمكن من اجتياز العديد من المراكز. فقد بينت الأمانة أن مجموع عدد القضايا المحققة في الأمانة خلال الفترة الواقعة ما بين 1 / 7 / 2011 و 15 / 11 / 2011 حوالي 812 قضية جمركية أغلبها قضايا تهريب لمادة المازوت وأن الغرامات المحققة جراء هذه القضايا بلغت / 21311700 / ليرة سورية, يذكر أن أمانة جمارك باب الهوى حققت خلال النصف الأول من هذا العام 2388 قضية جمركية أغلبها قضايا تهريب لماتي المازوت والبنزين قدرت غراماتها بحوالي 82 مليون ليرة سورية. والشيء بالشيء يذكر فقد تمكنت ضابطة جمارك إدلب خلال الأشهر العشرة الماضية من هذا العام من ضبط كميات كبيرة من المازوت عندما داهمت المئات من المزارع التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مخازن سرية تنطلق منها عمليات تهريب المازوت والمتاجرة به في السوق السوداء. ‏