بعد شائعة رشاوى في عقود طباعة الليرة.. ميالة: هل يعقل أن تعادل الرشاوى نصف قيمة المبالغ المسددة لقاء العقود

نُشر خبر حول احتمال قيام مديرين في دار الطباعة النمساوية بدفع رشاوى للحصول على عقود لطباعة الأوراق النقدية السورية، وجاء فيه أنه تبين من خلال عملية التدقيق التي أجراها المصرف المركزي النمساوي وجود نفقات غير اعتيادية بقيمة 600000

يورو (تتضمن نفقات لشراء أثاث لشقة في رومانيا وثمن عقاقير طبية للعجز)، هذا بالإضافة إلى وجود مدفوعات بقيمة 14 مليون يورو دفعت للفوز بعقود طباعة في سورية.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة وفي تصريح لصحيفة الوطن قال: ورد الخبر على الموقع الإلكتروني لوكالة بلومبيرغ للأنباء، وهو خبر مضلل جداً ابتداءً من العنوان الذي يختلف تماماً عن المضمون حيث ورد في العنوان أن هناك رشاوى وثمن عقاقير طبية للعَجز دفعت إلى سورية، في حين تبين في متن الخبر أن التهمة موجهة إلى بعض المدراء في دار الطباعة النمساوية حول احتمال قيامهم بشراء أثاث وعقاقير طبية في دولة رومانيا، ودفع رشاوى للفوز بعقود الطباعة السورية.

وقد أكد الدكتور ميالة أن التعاقد مع دار الطباعة النمساوية تم بموجب استدراج عروض أصولي تقدمت له شركات طباعة عالمية حيث كان عرض الدار المذكورة وعرض شركة جيزيكيه الألمانية الأفضل من حيث السعر والمواصفات الفنية وعليه تم التعاقد مع هاتين الجهتين أصولاً.

كما استغرب حاكم مصرف سورية المركزي ما جاء في الخبر حول دفع رشاوى بقيمة 14 مليون يورو حيث يشكل هذا الرقم 50% من إجمالي المبالغ المدفوعة إلى دار الطباعة النمساوية لقاء تنفيذ العقود المبرمة معها لطباعة أوراق النقد السورية والبالغة 29 مليون يورو، كما أضاف أن كلف الأوراق النقدية المطبوعة لدى الدار والتي لم تسلم إلى سورية بسبب العقوبات الأوروبية الصادرة تعادل 7.5 ملايين يورو لم يدفع المصرف المركزي السوري منها حتى الآن يورو واحداً أي هي بمثابة أعباء على عاتق دار الطباعة النمساوية، يضاف إليها قيم الكفالات المترتبة والبالغة 7.5 ملايين يورو أيضاً، أي أن هناك كلفاً على عاتق دار الطباعة النمساوية بقيمة 15 مليون يورو لم يدفع المصرف المركزي السوري منها شيئاً، وفي حال افترضنا جدلاً صحة زعمهم بدفع رشاوى بقيمة 14 مليون يورو فإن إجمالي ما تكبدته دار الطباعة النمساوية لقاء تنفيذ عقود دار طباعة الأوراق النقدية السورية يعادل 29 مليون يورو أي ذات المبلغ المدفوع من قبل مصرف سورية المركزي لقاء تنفيذ الدار المذكورة عقود الطباعة، إذاً ما المكسب الذي حققته دار الطباعة النمساوية من دفع هذه العمولة الخيالية، فهل يعقل ذلك؟!!

الأمر الآخر يضيف الحاكم هو السؤال عن توقيت نشر مثل هذه الأخبار وإثارة مثل هذه الملفات، وخصوصاً أن هذه المسألة تخص عملية تدقيق داخلي في المصرف المركزي النمساوي ودار الطباعة النمساوية التابعة له، وهذا التدقيق عادة ما يتم سنوياً، وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن توقيع عقود الطباعة مع دار الطباعة النمساوية يعود لعام 2008 فيحق لنا التساؤل لماذا لم يتنبه المدققون إلى وجود مثل هذه الإشكاليات خلال كل هذه الأعوام رغم أنه سنوياً يتم تدقيق الحسابات وإصدار الميزانيات بعد مصادقتها، إن هذا ما يدفعنا للتأكيد أن الموضوع المثار هو جزء من الضوضاء التي يحاول الغرب إثارتها حول الداخل السوري ومن محاولات الإيماء بوجود حالة من الفلتان من خلال إشاعة وجود فساد ورشاوى ورسم صورة توحي بالاضطراب، ويمكن التأكيد على ذلك من خلال قراءة التعليقات التي تلت الخبر حيث نسيت مضمون الخبر وذهبت للحديث عن الأوضاع في سورية.

ومن التناقضات التي يمكن إثارتها حول هذا الخبر أيضاً ما أورده أحد المواقع الالكترونية حيث نفى البنك المركزي النمساوي في فيينا وفقاً لهذا الخبر التهم الموجهة لدار الطباعة النمساوية وأوضح أن الخبر لا يتعدى كونه «شكوكاً حول تصرفات غير قانونية تم اكتشافها أثناء تدقيق روتيني»، و أشار إلى أن السلطات المختصة ملتزمة بإجراء «تحقيق كامل» حيال الحادثة.

ميالة قال بأن مصرف سورية المركزي وحال معرفته بالنبأ أعلم رئاسة مجلس الوزراء، ومصرف سورية المركزي بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيضاح واستجلاء الأمر بدقة من المصرف المركزي النمساوي، حيث إن هناك أخلاقيات وأدبيات محددة في تعاملات المصارف المركزية مع بعضها البعض ولا يجوز كيل التهم بهذا الشكل وكيفما اتفق، وحالما يردنا رد الجانب النمساوي سنقوم بإعلام المواطن بكل وضوح وشفافية حول حقيقة ما جرى.