أكثر من 10 آلاف سوري عضتهم الكلاب بستة أشهر

كشفت دائرة الأمراض المشتركة في وزارة الصحة أن 10152 سوريّاً تعرضوا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لعضات الكلاب وغيرها من الثدييات القادرة على نقل العدوى بداء الكلب، وتلقوا العلاج الوقائي على نفقة وزارة الصحة، 8747 منهم

عولجوا باللقاح و1405 منهم عولجوا باللقاح والمصل معاً، مع العلم أن تكلفة العلاج باللقاح تبلغ نحو ثلاثة آلاف ليرة بينما يكلف العلاج باللقاح والمصل معاً نحو ثلاثين ألف ليرة سورية.
وكان عدد الإصابات بعضات الكلاب خلال العام 2010 ارتفع بشكل ملحوظ (نحو 20 ألف إصابة) مقارنة مع العام 2009 الذي سجل خلاله 16926 إصابة أي أقل بنحو ثلاثة آلاف إصابة بعضات الكلاب وغيرها من الثدييات.
وتشير إحصاءات دائرة الأمراض المشتركة في وزارة الصحة إلى أن اثنين من المصابين أصيبا بداء الكلب أحدهما من حماة والآخر من حمص ما أدى إلى وفاتهما عل حين أن ستة وفيات بداء الكلب وقعت عام 2009.
وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن 1896 شخصاً تعرضوا للإصابة بعضات الثدييات وخصوصاً الكلاب في دير الزور، وبلغ عدد المصابين بالعضات في حلب 1490 مصاباً، وفي الحسكة 1367 مصاباً، وفي حماة 1116 مصاباً، وفي دمشق 876 مصاباً، وفي حمص 670 مصاباً، وفي الرقة 634 مصاباً.
وبلغ عدد المصابين بعضات الكلاب وغيرها من الثدييات في إدلب 477 مصاباً، وفي اللاذقية 373 مصاباً، وفي ريف دمشق 370 مصاباً وفي درعا 322 مصاباً، وفي طرطوس 299 مصاباً، وفي السويداء 169 مصاباً، وفي القنيطرة 92 مصاباً.
وتبين الإحصاءات أن 1052 كلباً تمت تصفيتها في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي 591 منها في دمشق، و350 في الحسكة، و111 في حماة، بينما تبين إحصاءات عام 2010 أن الإدارة المحلية أجهزت خلاله على نحو ثمانية آلاف كلب في أربع محافظات فقط هي دمشق (2940 كلباً) وحلب (2538 كلباً) والحسكة (1895) وحماة (493 كلباً).
وقال الدكتور هيثم الحنبلي مدير الأمراض المشتركة في وزارة الصحة إن المصابين بداء الكلب لا يمكن شفاؤهم، ولذلك فإن العلاج الذي تقدمه وزارة الصحة هو لوقاية المعضوضين من الإصابة بالكلب، مشيراً إلى أن عدد المصابين بعضات الكلاب سنوياً هو عدد كبير جداً في سورية ويضاف إليه الإصابات بعضّات الثدييات الأخرى. أما عن سبب ارتفاع عدد الإصابات فبين "الحنبلي" أن الخطة الوطنية لمكافحة داء الكلب في البلاد تعتمد على ثلاث ركائز تضطلع بها ثلاث وزارات هي وزارات الصحة والزراعة والإدارة المحلية، فمهمة وزارة الزراعة هي ضبط الحيوانات المملوكة وتسجيلها، ومهمة وزارة الإدارة المحلية هي قتل الكلاب الشاردة وغير المملوكة أو غير المسجلة، أما وزارة الصحة فمهمتها علاج المصابين بعضات الكلاب أو بعضة أي حيوان يمكن أن يكون مصاباً بداء الكلب. لذلك فإن وزارة الصحة تتحمل أخطاء الجهات الأخرى وتقصيرها، فلو كانت وزارتا الزراعة والإدارة المحلية تقومان بمهامهما لمكافحة داء الكلب لما كان لوزارة الصحة أي عمل يُذكر في هذا المجال على حين تشير الإحصاءات إلى أعداد كبيرة جداً من الإصابات تقع سنوياً، وإلى مبالغ طائلة يتم صرفها على العلاج.
ولفت الحنبلي إلى أن العلاج كان منذ سنوات عبارة عن 21 حقنة تعطى للمعضوض حول السرّة ولكن هذا العلاج يسبب مشاكل صحية أخرى ولذلك تم إلغاؤه في سورية مع أنه لم يلغ عالمياً، وتم تبديله في سورية بعلاج آخر أكثر نجاعة وأغلى ثمناً وهو عبارة عن أربع حقن تُعطى في عضلة اليد وبجرعات قليلة حيث يُعطى المعضوض حقنتين في يوم الإصابة وحقنة في اليوم السابع ورابعة في اليوم الواحد والعشرين.
ويعد داء الكَلب من الأمراض المشتركة التي تنتقل بالعدوى من الحيوان إلى الإنسان، وسمي كذلك لأن الكلب هو الحيوان الأول الذي أصيب به، بيد أن جميع الثدييات قابلة للعدوى بهذا الداء وقادرة على نقله إلى الإنسان ليس فقط عن طريق العض وإنما يكفي أن يسيل لعاب الحيوان المحمل بالفيروسات المسببة للمرض على جرح في يد الإنسان لتنتقل إليه العدوى، ومتى أصيب الإنسان بهذا الداء فلا يمكن شفاؤه أبدا ولذلك فإن العلاج يتضمن المعضوضين أو المصابين بالعدوى وذلك قبل إصابتهم بداء الكلب.