إجراءات عملية لخفض تقنين الكهرباء في سورية

قال وزير الكهرباء السوري عماد خميس أن البنى التحتية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية هي السبب وراء عودة التقنين في بعض المناطق، على الرغم من الحرارة المرتفعة للطقس، مبيناً أن وزارة الكهرباء ا

اتخذت جملة من الإجراءات من شانها تخفيض التقنين إلى حدوده الدنيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأضرار التي وقعت على الشبكة الكهربائية ومحطات التوليد ومراكز التحويل سجلت أرقاماً بمليارات الليرات السورية، ناهيك عن الأضرار غير المباشرة التي أصابت الاقتصاد السوري عموماً ومنه بطبيعة الحال الكهرباء والتي سجلت عشرات المليارات من الليرات السورية.‏

ونقلت صحيفة الثورة عن خميس أن البنى التحتية للشبكة الكهربائية من حيث محطات التوليد والنقل والتحويل والتوزيع الكهربائي في سورية جيدة مقارنة بأي دولة في العالم، مؤكداً: إن الأحداث الراهنة أثبتت متانة وتماسك الشبكة الكهربائية السورية مع الأخذ بالحسبان أن أزمة الطاقة من غاز ومازوت في الشتاء نتيجة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة أفرزت اعتماد المواطن على الكهرباء في التدفئة وبعض المشاريع الزراعية، إضافة إلى الانتقال الجزئي في الاعتماد على الكهرباء كبديل أساسي للغاز في التحضيرات الغذائية سواء في المنزل أم في المحال العامة، ما أفرز أحمالاً زائدة على الشبكة ورغم ذلك بقيت الشبكة في مستواها الجيد.‏
تقنين الكهرباء في حلب بلا جداول
سورية: إعطاء مشروع قانون التعديات على الشبكة الكهربائية صفة الاستعجال
8.5 ملايين ليرة أضرار الكهرباء من تفجير القزاز
وزيرا الاقتصاد والكهرباء: تطبيق التعرفة الكهربائية بما يحافظ على مستوى الحركة الصناعية بسورية


وأشار الوزير إلى أن المشكلة الأساسية الحالية تقع في محطات التوليد لجهة تأمين الفيول لهذه المحطات بالطريق الآمن، وحتى الآن ما زالت أربعة من خطوط السكك الحديدية التي تنقل الفيول لمحطات التوليد خارج الخدمة نتيجة الأعمال الإرهابية، وهو ما شكل تحدياً كبيراً أمام وزارة الكهرباء، ولذلك يتم التنسيق بشكل يومي مع وزارة النقل لإعادة السكك إلى الخدمة بإصلاحها ضمن برنامج زمني محدد ومختصر، أما خلال الأيام القليلة الماضية فإن استهداف خط لنقل الغاز في المنطقة الشرقية بدير الزور أدى إلى إخراج نحو 1000 ميغا كهرباء من استطاعة الشبكات من الخدمة، وهو تحد إضافي تحاول وزارة الكهرباء إيجاد البديل له بطرائق مختلفة.‏

المهندس خميس أضاف أن الوزارة وضعت آلية مركزية للمتابعة وللتنفيذ والمراقبة، تماشياً مع الظروف ومتطلبات إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية في المناطق المتضررة، وهو ما طبق في حمص حيث نفذت عمليات إعادة التأهيل بورشات من محافظات عدة وجلبت المواد من مستودعات محافظات عدة كذلك، وحالياً تطبق الآلية نفسها في إعادة تأهيل الشبكات التي خربها الإرهابيون في ريف دمشق الشرقي والغربي، وهي عمليات لم تكن لتنجز لولا تكاتف كل الكوادر في الوزارة.‏

أما عن الأضرار التي أصابت الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية منذ بداية الأزمة وحتى الآن فقال وزير الكهرباء إن الأضرار سجلت أرقاماً كبيرة جداً بمليارات الليرات السورية، فأما الأضرار المباشرة التي تشمل التعدي على الشبكات الكهربائية ومحطات التوليد والنقل والتوزيع وتخريبها من المجموعات الإرهابية المسلحة، فإنها تصل إلى ما يقارب 5 مليارات ليرة سورية أما الأضرار غير المباشرة التي أصابت الاقتصاد الوطني عامة والحياة اليومية للمواطن، فإنها تسجل ما يقارب 100 مليار ليرة سورية.‏

وعن الأحمال الزائدة على الشبكة نتيجة حرارة الصيف ولجوء الكثير من المواطنين والمؤسسات إلى استعمال أجهزة التكييف أكد وزير الكهرباء اعتماد الوزارة إجراءات تتناسب مع زيادة الأحمال حتى لا تزيد ساعات التقنين، على الرغم من أن حالات التقنين تخضع لتأمين الفيول والحالات غير الطبيعية والطارئة كالأعمال التخريبية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة، ومن ثم من غير الممكن التنبؤ بالتقنين ووقوعه ومدده، ولكن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء، من شأنها تخفيض التقنين إلى أدنى الحدود في حال وقوع طارئ، مشيراً إلى أن البنى التحتية لو كانت بكامل جاهزيتها لنقل الفيول لما قننت الكهرباء لدقيقة واحدة، على الرغم من حرارة الجو وواقعنا الحالي، ورغم ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية واستعمال المواطن لها في استعمالات عدة.‏